بعد مقتل 3 من مواطنيه.. نائب رئيس وزراء بريطانيا يعتبر بيع الأسلحة لإسرائيل شرعيا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تساءل نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن حول شرعية استمرار بلاده في بيع الأسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل العديد من موظفي المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر مقال لصحيفة "التايمز" أن "أوليفر دودن أكد مواصلة الحكومة السماح بمبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 3 بريطانيين، في هجوم بطائرة بدون طيار".
وفي الوقت نفسه، يرى السياسي البريطاني أنه "من غير المناسب" نشر المشورة القانونية المعدة للحكومة البريطانية "حول ما إذا كان قد تم انتهاك القانون الدولي في قطاع غزة".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تتشاور بانتظام مع المحامين حول شرعية تصدير الأسلحة إلى البلدان المشتبه في انتهاكها للقانون الدولي.
وبناء عليها، يرسل وزير الخارجية التوصيات إلى وزير الأعمال والتجارة بشأن تراخيص التصدير التي يجب إصدارها.
وذكرت الصحيفة أن أحدث نصيحة قانونية صدرت قبل غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة.
إقرأ المزيدوفي 2 أبريل الجاري، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن "4 عمال إغاثة أجانب من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الإثنين".
كما أفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح، مشيرا إلى أنهم تابعون لهيئة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي" الذين يعملون على تجهيز الميناء العائم غرب غزة.
ولاحقا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا من عاملي الإغاثة الأجانب في غزة إلى 7 قتلى.
المصدر: التايمز + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان قطاع غزة لندن وفيات وسائل الاعلام المطبخ المرکزی العالمی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق