الصين تدعو تل أبيب لتنفيذ قرارات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، أن قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل وفورا، داعيا إسرائيل إلى وقف الهجمات على قطاع غزة وفتح المعابر البرية. وأوضح داي بينغ خلال اجتماع للجمعية العامة: أن "قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل، وهذا لا يمكن التشكيك فيه".
وأضاف: "ندعو إسرائيل إلى الوفاء بجدية بالتزاماتها كعضو في الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يجب عليها أن توقف هجماتها على غزة وعقابها الجماعي للشعب".
كما أكد أنه "يجب رفع الحصار المفروض على غزة والعقبات المصطنعة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور، وفتح جميع المعابر الحدودية البرية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قرارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.