الدوما الروسي بصدد فرض حظر تام على السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعد نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على فرض حظر تام على بيع السجائر الإلكترونية في روسيا.
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا " الروسية إن رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف الذي بادر إلى تبني هذا القانون أشار إلى جمع التواقيع تأييدا لمبادرته، وأضاف أنه يجري مع زملائه والخبراء الآن مشاورات بشأن الوثيقة القانونية.
وقد قدّم مؤلفو مشروع القانون معلومات رسمية تفيد بأن عدد المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية ازداد في روسيا في مطلع عام 2023 بمقدار 10 أضعاف، مقارنة بما كان عليه عام 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء يحذرون من الإصابة بمرض ناتج عن تدخين السجائر الإلكترونية تحديدا، وهو تلف الرئة المرتبط بالتدخين الإلكتروني، والذي يشبه الالتهاب الرئوي في أعراضه ومظاهره، وإن الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يصابون أيضا بإدمان النيكوتين.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن