التزامات فرضها القانون على أخصائي العلاج الطبيعي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ألزم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
وطبقا للقانون ، يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة العلاج الطبيعى مزاولة مهنة العلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الزراعة تؤكد التزامات مصر الوطنية في مجال مكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأراضي
استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبرز الجهود الوطنية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء حاليًا، لمكافحة التصحر والتي تشمل عددًا من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، التزام المركز بالمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة الرئاسية الطموحة لمستقبل مشرق لمصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تفرض تداعيات سلبية على البيئة وسلامة الموارد الأرضية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال إن المركز يدرك أهمية دعم الجهود العلمية والتطبيقية لمكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد الأرضية وتنميتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والاستخدام الجائر للموارد.
وأشار شوقي إلى أن جهود مركز بحوث الصحراء في هذا المجال يأتي من أبرزها: المشروع القومي لتنمية وتوطين المجتمعات البدوية في مناطق الاستصلاح الجديدة، مشروعات استخدام مصادر مياه غير تقليدية للتوسع الزراعي ومكافحة التصحر في المناطق الهامشية، فضلا عن مبادرات استعادة الأراضي المتدهورة ضمن برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأضاف أن مركز بحوث الصحراء ملتزم بدوره في تقديم الدراسات المتكاملة، ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين والرعاة، وبناء قدرات الشباب والمرأة في المجتمعات المحلية لضمان استدامة النتائج.
التزامات وطنية ودولية، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمواجهة تحديات التصحر والجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة.
وأشار المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الى أن التزامات مصر الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 15 المعني بـ"حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي".
وأشار شوقي إلى الهدف العالمي الطموح باستعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتنشيط اقتصاد استعادة الأراضي بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مشددا على الدور الحيوي لمركز بحوث الصحراء، باعتباره نقطة الاتصال الوطنية المصرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمؤسسة الوطنية الرائدة في قضايا استدامة الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة وشبه الجافة.
ودعا شوقي الجميع إلى إعلاء قيمة البحث العلمي والعمل معًا لتحقيق مستقبل أخضر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جهود مكافحة التصحر ستكون واقعًا ملموسًا يجسد أهمية دور مركز بحوث الصحراء.
ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق على جهوده غير المسبوقة في هذا المجال، ولجميع المساهمين والعاملين بمركز بحوث الصحراء على جهودهم الدؤوبة في حماية البيئة وتنمية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف، مؤكدًا أن العمل المشترك هو الطريق نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامةً لمصر.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق السابع عشر من يونيو من كل عام، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، مسلطًا الضوء على الدور المحوري لاستعادة الأراضي في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم العمل المناخي، وبناء المرونة الاقتصادية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام