أميركا تقيّد التجارة مع 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أفادت الحكومة الفدرالية الأميركية في إشعار بأن وزارة التجارة أضافت 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات -اليوم الأربعاء- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.
وأدرجت وزارة التجارة شركتين من الإمارات قالت إنهما انتهكتا العقوبات المفروضة على إيران، وفقا للإشعار.كما أضافت 4 شركات صينية بدعوى حصولها على سلع أميركية لدعم التحديث العسكري الصيني. علاوة على شركة صينية قالت الوزارة إنها دعمت الجيش الروسي بطائرات مسيرة. وأضافت أن شركة صينية اسمها شانجان جياسيبو تعمل ضمن شبكة تشتري مكونات الطائرات، منها ما يستخدم أيضا في الطائرات المسيرة، لصالح شركة طائرات في إيران. كما أضافت 3 شركات روسية قالت إنها جزء من الشبكة.
وجاء في الإشعار "تُستخدم هذه المكونات لتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي استخدمتها إيران لمهاجمة ناقلات نفط في الشرق الأوسط والتي استخدمتها روسيا في أوكرانيا"، وفق ما أوردت رويترز.
إلغاء عقوبات بحق اثنين من رجال أعمال روسفي موضوع ذي صلة، ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي -اليوم الأربعاء- عقوبات فرضت على اثنين من رجال الأعمال الروس، هما بيتر آفن وميخائيل فريدمان، بعدما توصلت إلى أن الأسباب المقدمة من بروكسل باطلة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متتالية على مواطنين وشركات روسية بتهمة الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022 أو لعب دور فيها، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة -ومقرها في لوكسمبورغ- أصدرت قرارا لصالح طعن قدمه آفن وفريدمان، المساهمان الكبيران في بنك ألفا الروسي، وقالت إن الأسباب التي قدمها المجلس الأوروبي لاستهدافهما "لا يمكن أخذها بعين الاعتبار".
ونتيجة لذلك، قالت المحكمة -في بيان- إنها "تبطل كلا من الإجراءات الأولية، وتلك التي تحافظ على قوائم الإجراءات التقييدية" ضدهما، كما حددها المجلس بين مطلع 2022 ومطلع 2023.
وتضم لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا أكثر من 1700 فرد و400 كيان تجاري، من بينها بنك ألفا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني