بعد إقراره.. ما سعر ترخيص الكلاب بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني "وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي يهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
رسوم ترخيص الكلاب
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
أهداف القانون
أهداف قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
يضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وتتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة
- والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
- والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة الحیوانات الخطرة حیازة الحیوانات هاتین العقوبتین ترخیص الکلاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أبرزها ماستيف وبوير بويل ودوجو كناريو.. هذه الكلاب محظور اقتنائها بتعليمات حكومية.. لماذا؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الحديث عن قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، خاصة المهتمين بتربية الكلاب، حيث وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأربعاء 23 إبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
بعد تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم 29 لسنة 2023 صدر، والذي حظر تربية عدد من أنواع الكلاب تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية تحددها الجهات المختصة، وضع قائمة من 17 نوع.
تضمن القرار الحكومي قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة" والتي تشمل 17 نوعًا: (الهاسكي ـ البيت بول ـ الروت ويلر ـ البوكسر ـ الراعي الألماني ـ الراعي القوقازي ـ بول ماستيف ـ الدوبر مان ـ ملموت ألاسكي ـ الكلب الدانماركي الضخم ـ أكتيا ـ أمريكن بولي ـ الألبيي ـ الكلب الأرجنتيني ـ كين كورسو -توسا إينو ـ وبوير بويل جنوب أفريقيا ودوجو كناريو).
تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة، وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.
- غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
- الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.
هناك شروط يجب توافرها لحيازة أي نوع من أنواع الكلاب السابق ذكرها، ومنها:
ـ الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة ومنها: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ـ تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتوافر الشروط اللازمة.
ـ توفير بيئة آمنة ومناسبة لهذه الأنواع من الكلاب.
ـ قدرة الشخص على التعامل نمع هذه الأنواع وإثبات ذلك لـ الجهات المختصة.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة، بشأن قرار الحكومة بفرض قيود صارمة على تربية الكلاب الخطرة، أن موضوع الكلاب خطير جدا، وأخذ مباحثات كثيرة في هذا الملف، موضحا أن كان هناك أكثر من 27 نوع في قوائم الكلاب الخطرة ومنهم جزء كبير يتداول في البيوت.
وأشار وزير الزراعة في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحكومة راجعت القائمة مرة أخرى، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء من أسبوعين، لافتًا إلى أن قائمة الكلاب الخطرة والتي كانت تتضمن 27 نوع كلب تقلصت لـ3 أنواع فقط وهم الأكثر خطورة «ماستيف البرازيلي، وبوير بويل جنوب أفريقيا، ودوجو كناريو»، مؤكدا أن هذه الكلاب الخطرة محظورة استيرادهم وترخيصهم.
وأضاف وزير الزراعة، أن القانون صريح وواضح وهو أن الكلاب لابد من ترخيصها، معقبًا: “لو الكلب خارج مع صاحبه والمسؤول عنه، فلازم يكون لابس الكمامة، وفيه عقوبات شديدة لأي تصرف يحصل من الكلاب، لان صاحبها أصبح مسؤول عنها، والقانون سيطبق بمنتهى الحزم والجدية هذه المرة”.
استعداداً لانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية.. الحجار يشرف على صناديق الاقتراع (صور)