كيف تحوّلت روسيا والصين إلى الخطة ب في المواجهة ضد الهيمنة الغربية؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تواصل روسيا والصين تعميق شراكتهما؛ حيث ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن. كيف تساهم هذه الخطط الموضوعة في إنشاء عالم متعدد القطبية؟
ونشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية، تقريرًا، ترجمته "عربي21"، قالت فيه إن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رأس اجتماعًا في بكين مع نظيره الصيني وانغ يي؛ حيث ناقشا مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين، وشدد لافروف على أن العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأن الحوار بين الدول يتم بناءه على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة".
وتابع أنه "بعد الاجتماع؛ اتفق الجانبين على الاستعانة بآليات منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة بريكس لمكافحة العقوبات، كما تقرّر بدء حوار حول الأمن اليوراسي، مع مشاركة دول أخرى ذات نفس الرؤية"، مبرزا أن "هذه المبادرة تأتي نتيجة لرغبة روسيا والصين في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل عدم قدرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي على تحمل هذا الدور".
بالإضافة إلى ذلك؛ أدانت موسكو وبكين الولايات المتحدة لتدخلها في شؤون الدول الأخرى والمناطق. في هذا السياق، قدم وان يي، فكرة "المقاومة المزدوجة" للاستجابة لدول الغرب، وهي تعتبر إجراءً ردعيًا ضد مفهوم "المواجهة المزدوجة" الذي تعمل عليه واشنطن لإبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ووفق الصحيفة؛ فقد أوضح لافروف، أن "روسيا والصين سوف تقاومان معًا مثل هذه المحاولات، بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تمديد وضعهم غير العادل في النظام الدولي"، وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نتذكر كيف صاغ قادتنا مهمة الوقوف ظهرًا لظهر، كتفًا إلى كتف على طريق محاولات تباطؤ مسار التاريخ الذي لا مفر منه".
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزيرين أكدا على وجود رؤية متشابهة للصراع في أوكرانيا: حيث تعتبر موسكو وبكين أي اجتماعات دولية تتجاهل مطالب موسكو الشرعية في مجال الأمن عديمة الجدوى. وبالنسبة لـ"صيغة السلام" التي اقترحها فلاديمير زيلينسكي، فإنها "تعتبر قاسية ولا تتماشى مع الواقع الدولي الحالي".
ونقلت الصحيفة عن ستانيسلاف تكاتشينكو، وهو أستاذ قسم الدراسات الأوروبية في كلية العلاقات الدولية بجامعة سانت بطرسبرغ، والخبير في نادي فالداي، قوله: "بالحديث عن "المقاومة المزدوجة"، ترسل روسيا والصين إشارة هامة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. هكذا نلمح مرة أخرى للدول الغربية بأن الوقت قد حان لهم لتغيير أساليبهم السياسية"، مضيفًا: "بالإضافة إلى ذلك، النقطة الرئيسية لتفاعل الدول هي السعي إلى بناء عالم متعدد الأقطاب بشكل مدروس. وعلى عكس الولايات المتحدة، على سبيل المثال، التي تدرك لا مفر من هذه العملية، لكنها تسعى تباطؤها والحفاظ على هيمنتها الخاصة".
وتابع قائلًا: "حتى وقت قريب، لم تعارض موسكو وبكين أن تكون عملية بناء عالم متعدد الأقطاب مبنية على قاعدة الأمم المتحدة، على سبيل المثال، من خلال تقليل تأثير واشنطن في هياكل الحكم في هذه المنظمة. ومع ذلك، لا تذهب الولايات المتحدة إلى المفاوضات حول هذه القضية".
واعتبرت الصحيفة، أنه لهذا السبب؛ قررت روسيا والصين الانتقال إلى "الخطة ب" في بناء عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الغرب. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعاون في إطار منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. فهناك؛ "يمكن للدول حل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعقوبات والأمن اليوراسي دون النظر إلى آراء الدول الغربية".
وأوضح تكاتشينكو: "تشعر موسكو وبكين بالقلق من العديد من نفس القضايا. هذا يسهم في تعزيز تعاوننا. فعلى سبيل المثال؛ كلتا الدولتين غاضبتان تمام الغضب من السياسة الغربية لفرض العقوبات. فضلاً عما تفرضه الولايات المتحدة من قيود على روسيا، فإنها تحاول أيضًا إجبار الصين على الامتثال لها. يوحدنا المقاومة ضد هذا الضغط".
وذكرت الصحيفة أنه "يمكن التوقع من موسكو وبكين إنشاء هياكل مالية موازية تعزز التجارة بالعملات الوطنية، وبالتالي تساعد في تفادي العقوبات بشكل أكثر فعالية"، وفقًا لرأي فيصل كاشين، وهو مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية المتكاملة في الجامعة الوطنية للبحوث الاقتصادية في موسكو، الذي تابع بقوله: "يمكن أن يتم تنفيذ هذه العملية على أساس منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. من الصعب تحقيق ذلك في ظل الظروف التي لا تتوازن فيها التجارة مع بعض الدول الأعضاء، ولكن هناك آفاق واعدة".
وأضاف: "يثبت ذلك، على سبيل المثال، التفاعل الثنائي بين روسيا والصين. على وجه الخصوص، نحن بالفعل نتقدم تقريبًا نحو الدفع بالعملات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، بنت البلدان نظامًا يتيح التجارة في ظل العقوبات الشاملة. نعم، ليست كل الأمور تسير على ما يرام، لكن تم تحقيق تقدم هائل في هذا المجال بالفعل".
واستمرت الصحيفة مع رأي كاشين الذي قال: "أما بالنسبة لبيان المعارضة المزدوجة"، فإنه يشير إلى "نوايا إنشاء مستوى أوثق من التنسيق بين روسيا والصين. فيما تحاول الولايات المتحدة، بالاعتماد على نظام تحالفاتها، ردع بلداننا. هذا يدفع موسكو وبكين إلى التعاون في مختلف المجالات".
إلى ذلك، أكدت أنه "يمكن القيام بها التنسيق في إطار إنشاء قاعدتها التكنولوجية الخاصة. ومن المرجح أيضًا أن يتم تنفيذه عن طريق إعادة توجيه سلاسل توريد السلع"، مردفة أنه "على هذه الخلفية؛ يجب أن نتوقع المزيد من التقارب بين موسكو وبكين. على الأرجح، سيزور فلاديمير بوتين، الصين بعد تنصيبه ردًّا على زيارة شي جين بينغ الأخيرة؛ حيث المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بين الدول هناك".
وأبرزت أنه: "من المهم أيضًا أن تدرك الإمبراطورية السماوية استحالة حل الأزمة حول أوكرانيا دون مشاركة روسيا، تذهب رؤية بكين إلى صيغة زيلينسكي. في الوقت نفسه؛ لا ترتبط الصين ارتباطا كاملا بموسكو، لأنها تتداخل مع دور الوسيط. في هذه الحالة، يكون تفاعلنا أكثر دقة".
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن "روسيا كشريك إستراتيجي ليس فقط للصين، ولكن أيضًا لمعظم آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان؛ فإن هذه الدول مستعدة لمشاركة قيمنا، واحترام سيادة روسيا، وتعتزم التعاون بما يتعارض مع مطالب واشنطن. في الواقع، من خلال إعاقة إنشاء عالم متعدد الأقطاب، تدفعنا الولايات المتحدة فقط إلى التعاون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا الصيني الولايات المتحدة الولايات المتحدة الصين روسيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عالم متعدد الأقطاب الولایات المتحدة على سبیل المثال بالإضافة إلى روسیا والصین موسکو وبکین إلى ذلک أن یتم
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين