«معلومات الوزراء»: الرئيس السيسي حقق طفرة في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق خلال فترة رئاسته للجمهورية منذ عام 2014 وحتى اليوم، العديد من الإنجازات الضخمة في مختلف القطاعات والملفات، بينها ملف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح المركز أن من أبرز الإنجازات ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شهد طفرات وقفزات واسعة خلال 10 سنوات، كما يلي:
- دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 1.
- تقديم خدمات تأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنويًا في مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل.
- إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية- توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد، من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.
- توفير 7000 حاسب آلي مُجهز «ناطق» للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
- تخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- دمج 440 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.
- الشراكة مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات مجلس الوزراء الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس