كيف تتصرف الزوجة حال ضياع قائمة المنقولات الزوجية؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية التي تطالب بها الزوجة بعد الانفصام، كونها تحتوي علي كافة الأجهزة والأغراض الشخصية التي اشترتها لمنزل الزوجية، ونشرح لكم في السطور التالية كيفية حصول الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية حال ضياعها أو تلفها لأي سبب من الأسباب من خلال خبير قانوني.
ما هي قائمة المنقولات؟قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قائمة المنقولات الزوجية تعرف بأنها من العقود التي ترد على سبيل الإعارة، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا متى طلبت منه الزوجة، وذلك رغبة من المشرع - واضع القانون- في حفظ حقوق الزوجة المالية.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوجة أن تسترد قائمة منقولاتها في حالة هلاك القائمة أو تلفها بشكل يجعلها غير واضحة، وذلك باللجوء إلى محكمة الأسرة وتقديم فواتير الشراء الخاصة بالأجهزة والمنقولات، مشيراً إلى أنه يمكن أيضا الاستعانة بشهادة الشهود كقرينة تثبت صحة ادعائها بوجود قائمة المنقولات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا بداية الزواج حقوق الزوجة شهادة الشهود عبد السلام محكمة الأسرة منقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء غير دستوري
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، أن الدعوات لتقديم السير الذاتية لشغل منصب رئيس الوزراء تمثل خروجاً صريحاً عن الدستور وآليات التكليف المنصوص عليها في المادة 76.وقال حواس فيحديث صحفي ، إن “طرح فكرة تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري، ولا يدخل ضمن الآليات التي رسمها الدستور لتكليف المرشح”، مبيناً أن المنصب لا يُشغَل عبر إعلان وظائف أو تنافس أفراد، بل عبر تكليف حصري يصدره رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وأضاف أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر، لا للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو سير ذاتية، مشيراً إلى أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.وبيّن حواس أن اللجوء إلى فكرة “السير الذاتية” يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية التي حمّل الدستور الكتلة الأكبر إياها بشكل مباشر، مؤكداً أن معايير الترشيح يجب أن تكون محصورة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية.وختم بالقول إن “من طلب الولاية لا يولى”، موضحاً أن رئاسة الوزراء ليست وظيفة عادية ولا شركة تضامنية ولا إعلاناً تجارياً، بل موقعاً سيادياً يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف السياسي.وتأتي التصريحات في ظل تداول مقترحات سياسية تهدف إلى فتح باب الترشيح العام لمنصب رئيس الوزراء عبر استقبال السير الذاتية، وهي خطوة أثارت انتقادات قانونية حادة كونها تتعارض مع مفهوم الكتلة الأكبر المنصوص عليه دستورياً، وتعكس اضطراباً واضحاً داخل القوى البرلمانية في حسم مرشحها وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا