اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين.
واعتبر المجتمعون أن القاعدة التي يجب أن تحكم منح الحوافز قائمة على ربط الحوافز بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال في القطاع الإنتاجي دافعاً حقيقياً ومحفزاً أساسياً لهم، للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج بنوعية وجودة عاليتين، والوصول إلى أرباح حقيقية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، مشددين على ضرورة إرساء أسس واضحة وشفافة وعادلة للحوافز المالية للعاملين في الدولة.
وفي اجتماع آخر حول تعزيز بنية الدفع الإلكتروني، تمت مناقشة الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فعالية إدارة السيولة المالية الوطنية.
وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات لتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني خلال برنامج زمني محدد، بما يضمن توسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع الاستمرار باستكمال تهيئة البنية التحتية للقطاع المصرفي وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات والمشكلات الفنية التي تعترض عملية التعاطي مع الدفع الإلكتروني، وتسهيل عمليات الدفع في مختلف القطاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
في إطار خطته للتحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخليًا.
وتهدف هذه المنظومة إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف، بالتعاون مع وزارة المالية.
وتعتمد المنظومة على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية، ثم تنفيذ التحويلات تلقائيًا دون الحاجة إلى استخدام الحوافظ التقليدية.
ويواصل المصرف استكمال الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين لاستكمال بياناتهم المصرفية تمهيدًا لإطلاق الخدمة على نطاق وطني نهاية شهر أغسطس.