12 قتيلا جراء حالة جوية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن قطاع البحث والإنقاذ في المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم إثر أمطار غزيرة سببتها الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وقالت الوكالة، في موقعها الإلكتروني، إن من بين القتلى "9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين".
وأضافت "لا يزال البحث جاريّا عن 5" أشخاص في ولاية المضيبي.
وأوضحت الوكالة "شهد عدد من محافظات سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة نتيجةً للحالة الجوية التي بدأت تأثيراتها على أغلب المحافظات وتستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطنة عمان حالة جوية وفيات
إقرأ أيضاً:
وفد دولي حقوقي يشيد بالتشريعات العمانية المتوافقة مع الأهداف الأممية
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس الشورى، أمس، خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التشريع وحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم جهود سلطنة عمان في هذا الجانب.
وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة. وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة خلال لقاءه بالدور الذي تقوم به المفوضية في دعم مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مؤكدًا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز نهجها الساعي لحماية حقوق الانسان في إطار رؤيتها الوطنية والتشريعات القائمة.
وخلال الزيارة، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بتطوير التشريعات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبهم، أكد الخبراء ارتياحهم للتشريعات والقوانين القائمة في سلطنة عمان، كونها قوانين تتناسق مع مساعي وأهداف الأمم المتحدة. بعدها قام الوفد بجولة في أروقة المجلس شملت قاعة المداولات، قدم خلالها المسؤولون بالأمانة العامة للمجلس، شرحًا وافيًا عن آلية عمل المجلس ودوره التشريعي، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين والمقترحات خلال جلسات المجلس.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين مجلس الشورى ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية، بهدف تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز نهج الشفافية والتطوير التشريعي بما يخدم الصالح العام.