لمستأجري الإيجار القديم.. كيفية التقديم على شقق الإسكان البديلة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات السكنية المزمنة، أعلنت وزارة الإسكان بدء تنفيذ خطة شاملة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة تعتمد على منصة مصر الرقمية لتسهيل إجراءات التسجيل والتقديم إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية جديدة بصورة آمنة ومنظمة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الإجراءات المعقدة.
أوضح عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس", أن منصة مصر الرقمية بدأت رسميًا في استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم.
وأضاف أن المنصة تتيح تسجيل المستأجر أو ورثته بسهولة، حيث يمكنهم إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب العلاقة، لتصلهم بعد ذلك رسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة مرور خاصة تتيح الدخول الآمن إلى النظام.
تبسيط الإجراءات وضمان العدالة في التوزيعوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة حرصت على أن تكون عملية التسجيل ميسّرة لجميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتقنيات الحديثة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان توفر دعمًا فنيًا وإرشاديًا من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات لمساعدة المواطنين على استكمال بياناتهم.
وأوضح أن التسجيل بدأ في 3 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية تتضمن ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة بديلة، على أن يتم في منتصف الشهر إتاحة نماذج إضافية لتسجيل تفاصيل العقار المؤجر وعدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية، بهدف ضمان الشفافية ودقة المعلومات في عملية التوزيع.
حددت وزارة الإسكان تسع خطوات رئيسية لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة، وهي كما يلي:
الدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب شخصي جديد لتسجيل البيانات الأساسية.
ملء نموذج طلب "السكن البديل" مع تحديد نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية) وعنوانها الحالي.
تحديد صفة المتقدم: المستأجر الأصلي، الزوج/الزوجة، أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع توضيح صلة القرابة.
إدخال البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الوظيفية، والدخل الشهري.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة بالكامل، بما في ذلك مساحة العقار، قيمة الإيجار، مدة الإشغال، واسم المالك.
إدخال بيانات الأسرة والمقيمين، مع توضيح الحالة الاجتماعية والحالة الصحية وبيانات ذوي الإعاقة إن وجدت.
إدخال البيانات المالية والمهنية، سواء كانت وظيفة حكومية أو نشاطًا تجاريًا، وإرفاق السجل التجاري أو البطاقة الضريبية عند الحاجة.
مراجعة جميع البيانات والموافقة على الشروط، ثم الضغط على زر "تأكيد" لإرسال الطلب رسميًا.
استلام إشعار إلكتروني يؤكد تسجيل الطلب بنجاح، مع إمكانية متابعة حالته لحين المراجعة من قبل الجهات المختصة.
منصة رقمية لتنظيم عملية الانتقال السكنيأكد عمرو خطاب أن استخدام المنصة الرقمية في تنفيذ خطة الإيجار القديم يعد تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الإسكان، إذ يسمح بجمع بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، ما يسهم في تخطيط عادل وشفاف لتوزيع الوحدات البديلة.
وأضاف أن الهدف من الخطة ليس فقط نقل المستأجرين إلى وحدات جديدة، بل أيضًا تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام القانون وحق المواطن في السكن الكريم.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير العملية بسلاسة.
كما يجري العمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالملاك والمستأجرين لتفادي أي تضارب أو ازدواج في الطلبات، مع التأكيد على أن الدولة ستلتزم بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.
واختتم عمرو خطاب حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تهدف من هذه الخطة إلى الإضرار بأي طرف، وإنما تسعى إلى حل متوازن وعادل لملف الإيجار القديم، بما يضمن توفير سكن بديل للمستأجرين من جهة، وتمكين الملاك من الاستفادة بحقوقهم القانونية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل الانطلاقة الأولى في مشروع وطني كبير لتنظيم العلاقة الإيجارية وتطوير البيئة العمرانية في مصر بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان مستأجري الإيجار القديم العدالة الاجتماعية منصة مصر الرقمیة الإیجار القدیم وزارة الإسکان عمرو خطاب إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
إخلاء الوحدات المغلقة
في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية
كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة