نظمت «صادرات قطر» الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية بعثة تجارية قطرية إلى سلطنة عمان، وذلك يومي 21 و22 من شهر أكتوبر الجاري، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العُماني. 
وتأتي هذه البعثة استكمالاً للتعاون الثنائي الذي يعكس رؤية البلدين لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات الأعمال القطرية والعمانية.


وشاركت في البعثة أكثر من 40 شركة قطرية مُصدرة، ضمن جهود صادرات قطر لتعزيز الحضور القطري في الأسواق الإقليمية، ممثلةً قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والتشييد، وتقنيات البناء، والمنتجات البلاستيكية، ومواد التغليف والتعبئة، والمنتجات الكهربائية، ومنتجات قطاع البنية الأساسية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الصحية والطبية، والأثاث المنزلي، والعطور ومستحضرات التجميل، ومواد قطاعي النفط والغاز، وغيرها من القطاعات، ويعزز هذا التنوع العلاقات التجارية المشتركة، بما يعكس حجم الفرص المتنامي للمزيد من التعاون والشراكة بين البلدين.
وتضمن برنامج البعثة تنظيم اجتماعات بحضور كبار المسؤولين من الجانبين إضافةً إلى توقيع اتفاقيات وعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات القطرية ونظيراتها العمانية، إلى جانب زيارات ميدانية، كما رافق الزيارة إقامة معرض للشركات القطرية يسلّط الضوء على منتجاتها وما تقدّمه من خدمات.
وقال السيد علي سلطان الكواري – مدير أول تنمية الصادرات في بنك قطر للتنمية: «تأتي البعثة التجارية إلى سلطنة عمان بالتزامن مع الدراسة التي أجرتها صادرات قطر للسوق العماني، بهدف اكتشاف الفرص الواعدة أمام المصدرين القطريين وتعزيز حضورهم في المنطقة».
وشهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وسلطنة عمان زخماً ملموساً خلال العامين الماضيين، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليار ريال في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17% مقارنةً بعام 2023.
وبلغ إجمالي صادرات قطر إلى سلطنة عمان 3 مليارات ريال، في حين بلغت صادرات القطاع الخاص القطري إلى سلطنة عمان 109 ملايين ريال خلال 2024، بمعدل نمو سنوي 4%. وتشمل هذه الصادرات مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات، مثل الألمنيوم والبلاستيك والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية وغيرها.

قطر سلطنة عُمان الفرص الاستثمارية صادرات قطر

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر سلطنة ع مان الفرص الاستثمارية صادرات قطر الأكثر مشاهدة إلى سلطنة عمان صادرات قطر

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تواصل خفض كلفة خدمة الدين العام وإعادة هيكلة محفظة الاقتراض

تحليل - أمل رجب

ضمن توجهات الاستدامة وتعزيز قوة المركز المالي لسلطنة عمان، كان خفض حجم الدين وإعادة هيكلة المحفظة الإقراضية واستباقية سداد القروض من أهم ملامح السياسات المالية في سلطنة عمان، والتي أسفرت عن أثر مباشر في تحقيق وفورات مالية ملموسة وخفض عبء مخصصات خدمة الدين العام في الميزانية العامة، حيث استفادت سلطنة عمان من فوائض النفط المحققة خلال الأعوام الماضية وارتفاع التصنيف الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية والتحسن الكبير في قوة المركز المالي للدولة في خفض كلفة الاقتراض واستبدال القروض ذات الكلفة المرتفعة بأخرى ذات كلفة أقل.

وترصد الإحصائيات التراجع المتواصل في كلفة خدمة الدين العام, والتي بلغت مليار و76 مليون ريال عماني خلال عام 2022، وسجلت مخصصاتها في الميزانية مليار و44 مليون ريال عماني خلال عام 2023، وشهدت تراجعا لتصل إلى 936 مليون ريال عماني في عام 2024 وتواصل الانخفاض خلال العام الجاري، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي انخفضت كلفة خدمة الدين العام بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 560 مليون ريال عماني مقارنة مع 607 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2024.

ووسط تقدم في تحسين المؤشرات المالية والإدارة الناجحة للالتزامات المالية من خلال إعادة هيكلة محفظة الاقتراض وتنويع مصادر التمويل، تأتي عودة سلطنة عمان خلال الشهر الجاري إلى أسواق رأس المال العالمية للمرة الأولى منذ عام 2021، من خلال إصدار صكوك دولية سيادية بقيمة 385 مليون ريال عُماني، وبسعر فائدة أساسي 4.525 بالمائة سنوياً، ويعد العائد الأدنى مقارنة مع أي كافة الإصدارات السيادية السابقة، والذي يؤكد على الثقة المتنامية في جدية جهود الاستدامة وآفاق الاستثمار في سلطنة عمان، ويسهم الإصدار في الاستفادة من تراجع أسعار الفائدة عالميا وتحسن الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان والذي يمكن من استغلال الفرص المتاحة في أسواق التمويل، وتستهدف سلطنة عمان من خلال هذا الإصدار تمويل الالتزامات المالية الحالية، وخفض كلفة خدمة الدين العام، دون الزيادة في حجم الدين العام الذي سجل تراجعا إلى 14.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من عام 2025، حيث توجهت حصيلة الإصدار لإعادة شراء جزء من السندات الدولية المقومة باليورو والمستحقة في يونيو 2026 بقيمة 117 مليون ريال عُماني وسداد جزء من الصكوك الدولية المستحقة في أكتوبر 2025 والبالغ قيمتها 578 مليون ريال عُماني مما يعزز التقدم في جهود خفض خدمة الدين العام، كما تتمثل أهمية الإصدار الجديد في توسعة المصادر المستدامة لتمويل الشركات الحكومية والخاصة عبر الاستفادة من سوق رأس المال المحلي والعالمي، وقد تم خلال الشهر الجاري إصدار شركة تنمية طاقة عُمان صكوكا محلية في بورصة مسقط بالريال العُماني بقيمة 50 مليون ريال عماني، وبسعر فائدة بلغ 4.40 بالمائة وهو قرب مستويات العائد على سندات التنمية الحكومية لمدة ثلاث سنوات.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه من قبل شركة حكومية، مما يفتح مجالا لمزيد من الإصدارات التي تعزز تمويل المشروعات التنموية بكلفة مواتية ونمو الاستثمارات.

ووفقا لخطة الاقتراض السنوية للعام الجاري، وبناء على موقف الدين العام والاحتياجات التمويلية، كان بيان الميزانية العامة لعام 2025 قد أكد على أن حكومة سلطنة عمان تواصل اتباع استراتيجية تنويع مصادر التمويل، وتتضمن الخطة عددا من الإصدارات المحلية من سندات التنمية والصكوك المحلية بقيمة إجمالية 750 مليون ريال عماني.

وقد تم تنفيذ الجانب الأكبر من هذه الخطة من خلال الإصدارات في بورصة مسقط على مدار العام الجاري. وتسهم هذه الإصدارات في تعزيز سوق رأس المالي العماني وخفض الحاجة للاقتراض الخارجي، وحسب بيان الميزانية من المتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض المحلي والخارجي المتوقع خلال عام 2025 نحو 220 مليون ريال عماني، ولن تلجأ سلطنة عمان للسحب من الاحتياطيات أو الاقتراض في حال ارتفاع الإيرادات الفعلية عن المقدر مبدئيا في الميزانية، لكن في ظل خطة إدارة الالتزامات المالية يمكن أن تلجأ للاقتراض لسداد قروض حالية ذات كلفة عالية واستبدالها بأخرى ذات كلفة أقل.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: استمرار طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
  • صيانة 251 فلجًا في المحافظات بنهاية سبتمبر
  • السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
  • في يوم الشباب العماني.. دبلوماسية المعرفة تعزّز الشراكة الاستراتيجية مع تونس
  • 6.1 بالمائة نمو عرض النّقد بمعناه الواسع في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تصدر صكوكًا دولية سيادية
  •  وزير الاقتصاد يبحث الفرص الاستثمارية في المملكة مع 3 دول
  • سلطنة عمان تواصل خفض كلفة خدمة الدين العام وإعادة هيكلة محفظة الاقتراض