"أومينفست" و"بيت الزبير" يطلقان مبادرة لتعزيز خبرات الشباب في الذكاء الاصطناعي والفن
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" وبالتعاون مع مؤسسة بيت الزبير، برنامجًا رائداً يجمع بين الفن والذكاء الاصطناعي، إذ يأتي ذلك ضمن اهتمام المؤسستين بقطاع التعليم، ويعكس الرؤية المشتركة للمؤسستين في رعاية الإبداع، وتعزيز التعلم، وبناء جيل مُلم بالمعرفة ومنتجٍ ومتوافقٍ مع أهداف رؤية عُمان 2040.
وتدور الشراكة حول إطلاق مبادرة نوعية بعنوان "Future Frames" ، حيث تُعنى هذه المبادرة بالجمع بين الذكاء الاصطناعي والفن، وتهدف إلى تزويد الشباب العُماني بالخبرة العملية في الأدوات الرقمية التي تُعيد تشكيل الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.
ويُنفذ هذا البرنامج الرائد بالتعاون مع منصة (سرد)، وهي منصة متخصصة في السرد البصري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويغطي المنهج التدريبي المخصص تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل كتابة الأوامر، والفوتوشوب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونشر المحتوى، كما يتجاوز البرنامج الجانب التقني ليركز على فتح نقاش معمق حول الاعتبارات الأخلاقية والثقافية في الأعمال المنتجة بالذكاء الاصطناعي، لضمان أن يكون الابتكار مسؤولًا ومعبّراً بأصالة عن فكرة المبتكر ورؤيته.
وتستهدف المبادرة فئتين عمريتين رئيسيتين: طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية (12-16 عاماً) في مسار "مقدمة في الذكاء الاصطناعي والإبداع"، وطلاب الكليات والجامعات (16-20 عاماً) في مسار "الفن والمشاريع المطبقة بالذكاء الاصطناعي". ويشمل البرنامج ورش عملية ومختبرات إبداعية، مع فرص لعرض أعمال الطلاب الفنية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي من خلال معارض ومسابقات تُقام في بيت الزبير.
وقال بدر بن عوض الشنفري، الرئيس التنفيذي للعمليات في أومينفست: "يؤكد هذا التعاون على تفانينا في الاستثمار في مستقبل شباب عُمان من خلال دعم المبادرات التي تدمج بين الابتكار والتعليم والإبداع، وتتبنى مبادرة "Future Frames" مبادئ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تشجع على دعم التعليم الجيد والشامل والابتكار للجميع، من أجل تحقيق الاستدامة المستقبلية".
وأضاف: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الجيل القادم بالمعرفة والمهارات اللازمة للازدهار في اقتصاد رقمي وإبداعي متصاعد، مما يجسد دورنا كداعم لهذا التحول في السلطنة."
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى بنت حبراس السليمية، مدير عام مؤسسة بيت الزبير: "إن هذه الشراكة تمثل التزامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في توفير التعليم الجيد، وتحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تزويد الطلاب بمهارات عملية قابلة للنقل وذات صلة بقطاعي الفن والتكنولوجيا، ومساعدة الشباب على تحديد مسارات واضحة للمستقبل خاصة في الوظائف الإبداعية، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الفن والتصميم والتكنولوجيا، كل ذلك في إطار اهتمام مؤسسة بيت الزبير بتعزيز قطاعات اهتماماتها الثلاثة: التراث والفنون والثقافة، بالإضافة إلى القطاع الرابع المتمثل في التعليم والتدريب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية: مسؤولية الخطأ الطبي بالذكاء الاصطناعي ”مشتركة“
أكدت خبيرة في القانون الطبي وأخلاقيات الطب أن الأنظمة السعودية تتجه لاعتبار المسؤولية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن تدخل الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات ”مشتركة“ بين ثلاثة أطراف رئيسية: المطور للتقنية، والممارس الصحي المستخدم لها، والمنشأة الطبية التي توفرها.
وأوضحت المحامية الدكتورة هياثم بن حشر، في حديث خاص لـ ”اليوم“، أن هذا التوجه التشريعي يعكس عدالة في توزيع المسؤولية ويحمي المريض.
أخبار متعلقة ”درون إنقاذ“ و”عصا ذكية“ تتصدر ابتكارات الطلاب في مؤتمر بجدةعاجل التعليم تحظر 8 ممارسات عقابية بالمدارس.. أبرزها الإيذاء الجسدي والطردوضربت مثلاً بأنه في حال حدوث خلل تقني أثناء عملية جراحية دقيقة يجريها روبوت، فإن المساءلة القانونية لا تقع على الطبيب وحده، بل تمتد لتشمل دور الشركة المطوّرة في ضمان سلامة البرنامج، ودور المستشفى في وضع بروتوكولات الاستخدام والمتابعة.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة، رغم آفاقها الواسعة في التشخيص والجراحة، طرحت تحديات قانونية دقيقة، أبرزها ”الموافقة المستنيرة“.هياثم بن حشرإبلاغ المريضوشددت على أن من حق المريض الكامل أن يعلم بأن التدخل العلاجي سيتم بمساعدة تقنية غير بشرية، وأن يمتلك حرية القبول أو الرفض، مؤكدة أن المملكة تعمل على تطوير تشريعات مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، شددت الدكتورة هياثم بن حشر على أن السرية الطبية تبقى المبدأ الأساسي وحجر الزاوية في بناء الثقة بين المريض والممارس الصحي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذه السرية ”ليست مطلقة“.
وبيّنت أن القوانين السعودية تضع استثناءات واضحة وتلزم الطبيب بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حالات محددة، حتى لو اعترض المريض.
وتشمل هذه الحالات الأمراض المعدية الخطيرة، مثل السل أو ”كوفيد-19“، لحماية الصحة العامة، وكذلك حالات الاشتباه في إيذاء الأطفال أو العنف الأسري لحماية السلامة العامة.
وأكدت أن هذا التوازن يعكس فلسفة النظام الصحي السعودي الذي يحمي الفرد دون الإضرار بالصالح العام، حيث تبقى السرية هي القاعدة، ولا يتم تفعيل الاستثناءات إلا في نطاقها القانوني المحدود.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خبيرة قانونية: مسؤولية الخطأ الطبي بالذكاء الاصطناعي ”مشتركة“مسؤولية متبادلةواعتبرت الدكتورة هياثم أن أخلاقيات المهنة تمثل ”صمام الأمان“ الذي يحد من النزاعات والقضايا الطبية.
وأوضحت أن كثيراً من الخلافات لا تصل إلى القضاء إذا التزم الممارس بالشفافية الكاملة، كشرح تفاصيل الخطة العلاجية بدقة والإفصاح عن الأعراض الجانبية المحتملة، والحصول على موافقة مستنيرة وموثقة من المريض.
ودعت إلى ضرورة ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى سياسات إلزامية مكتوبة وتدريب دوري للممارسين داخل المنشآت الطبية، وتفعيل لجان الأخلاقيات، حتى لا تبقى مجرد شعارات، مشيرة إلى أن هذه القوانين والأخلاقيات وُضعت أساساً لمساعدة الممارسين وحمايتهم من الأخطاء غير المقصودة أو الشكاوى الكيدية.
وأشارت إلى أن الأنظمة الحديثة، كنظام مزاولة المهن الصحية ولوائح حقوق المرضى، غيّرت طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، فنقلتها من ”علاقة وصاية“ كما كانت في الماضي، إلى ”علاقة شراكة“ ومسؤولية متبادلة.
واختتمت بالإشارة إلى أن المريض أصبح له الحق الكامل في المعرفة والرفض والموافقة، وفي المقابل، يحمي النظام الطبيب من المطالب غير الواقعية أو الدعاوى الكيدية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة.
وأكدت أن النصوص القانونية في المملكة متقدمة، لكن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق العملي والتوعية المستمرة داخل المنشآت الصحية لترجمتها إلى واقع ملموس.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة