حبس وغرامة.. مقاومة مقدمي الخدمات الطبية بالعنف يعرضك لعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وضع قانون تنظيم المسؤولية الطبية حدودا رادعة لأي تعدي أو اعتداء قد يرتكب ضده الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية، داخل المنشآت الصحية وذلك تعزيزا لمناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وأكد القانون أن احترام الكادر الطبي هو ركيزة أساسية لاستمرار جودة الخدمات الصحية، وأن أي محاولة للتعدي أو الإضرار بمقدمي الرعاية الصحية لن تمر دون مساءلة قانونية صارمة تضمن هيبة المهنة وتحمي حياة المواطنين.
ونصت المادة (25) من قانون تنظيم المسؤولية الطبية، على فرض عقوبات حال التعدي على مقدمي الخدمة الطبية.
ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المسؤولية الطبية تنظيم المسؤولية الطبية الأطباء المنظومة الصحية تنظیم المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تؤكد نجاح منظومتها الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين
أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن وجود منظومة طبية متكاملة تخدم أكثر من ٥٨٠٠ عضو هيئة تدريس، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، من خلال وثيقتين تأمينيتين تضمنان تغطية شاملة ومميزة.
وأوضحت الجامعة أن وثيقة أعضاء هيئة التدريس، التي يشرف عليها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقيادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تتبع "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم"، بينما تتبع وثيقة العاملين "صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية"، بما يعكس التزام الجامعة بتوفير مظلة صحية متكاملة لكافة منتسبيها.
ويتيح كارنيه مصر للتأمين للمشتركين إجراء الكشف الطبي داخل الشبكة الطبية المتعاقدة دون أي مصاريف إضافية، فضلاً عن تسهيل إجراءات دخول المستشفيات من خلال التنسيق المباشر مع شركة "مصر هيلث كير"، التي تصدر الموافقات الطبية خلال ٢٤ ساعة في حالات الطوارئ.
كما تشمل المنظومة آليات ميسرة لصرف العلاج الشهري والعادي، حيث يتم إرسال الروشتات والتقارير الطبية إلكترونيًا، ويتوجه المشترك للصيدلية فور الحصول على الموافقة. أما التحاليل والأشعات فتقدم مجانا بتحمل كامل من شركة التأمين، وتُجرى في المراكز المتخصصة، بينما يتحمل المشترك ٢٠٪ فقط من التكلفة للعلاج الشهري والأدوية .
وفي حالات عدم التغطية أو استنفاد الرصيد، توفر الجامعة بدائل علاجية مجانية من خلال اللجنة الطبية العليا لأعضاء هيئة التدريس، التي تصدر خطابات علاج للجهات المتعاقد معها من قبل الجامعة، لمستشفيات عين شمس التخصصي والقصر العيني، مستشفى بدر الجامعي وتقوم الجامعة بصرف المبالغ التي تم صرفها من قبل أعضاء هيئة التدريس بعد تدقيقها قانونيا، ويتم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر من خلال اللجنة الطبية العليا على مدار ٢٤ ساعة.
وبدأت الخدمة في عام 2023 واستمرت لمدة عامين وحتى الآن ، لكنها توقفت مؤقتًا في مطلع أكتوبر بسبب خلل في نظام الدفع الإلكتروني. وبعد معالجة المشكلة فور حدوثها، استُؤنفت الخدمة من جديد، ولكن لم تتوقف الخدمة الطبية عن طريق اللجنة الطبية العليا بالجامعة، وقد حرصت الجامعة خلال هذه الفترة على توفير الرعاية الطبية للمنتفعين بالخدمة.
وتؤكد الجامعية التزامها الكامل بحقوق أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن المنظومة الطبية تشهد تطويرًا مستمرًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة