تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أعرب مجلس الوزراء عن شكره لقادة ورؤساء حكومات الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة في النسخة (التاسعة) لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد بالرياض، متطلعًا إلى أن يسهم في تجسيد الرؤى بإستراتيجيات عملية تدفع العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار في العالم أجمع.
واطّلع المجلس إثر ذلك على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم؛ لتوسيع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء أن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على إطلاق "إطار تعاون اقتصادي"؛ يأتي امتدادًا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية، وتأكيدًا على رؤيتهما نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددًا إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، والتأكيد على دعم الحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبّر المجلس عن دعم المملكة العربية السعودية الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء الأمن والسلم الدوليين، وعن ترحيبه في هذا السياق باتفاق وقف إطلاق النار بين مملكتي تايلند وكمبوديا؛ تمهيدًا إلى سلام مستدام يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.
وتناول مجلس الوزراء مستجدات الشراكات مع المنظمات الدولية، عادًا في هذا الصدد استضافة المملكة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد العام القادم 2026م؛ تأكيدًا على مكانتها عالميًا في دعم التجارة الدولية وتعزيز التعاون بين الدول وربطها لوجستيًا.
وأشاد المجلس بنجاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض، وما شهد من إعلان مبادرات واستثمارات بنحو (124) مليار ريال؛ ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية وتوطين التقنيات ودعم الابتكارات بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي عددًا من المؤشرات والإحصائيات الاقتصادية؛ ومن ذلك استمرار نمو الصادرات غير البترولية مع مضي الاقتصاد الوطني قُدمًا في تنوع مساراته الداعمة لمختلف القطاعات والأنشطة الرئيسة والواعدة.
ونوّه المجلس بإطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة بسعة إجمالية تبلغ (4500) ميجاواط وباستثمارات تتجاوز (تسعة) مليارات ريال؛ التي سيكون لها الأثر في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، وتعزيز الريادة عالميًا في هذا المجال.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (بعضوية كاملة).
ثالثًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة ورعاية المزارعين في جمهورية الهند في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في كل من: جمهوريات (الهند،وجنوب أفريقيا،وفرنسا،وسنغافورة) ومملكتي (السويد،وتايلند) في شأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعاون في المجال الفني.
سادسًا:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء التركية في جمهورية تركيا في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه.
سابعًا:
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
ثامنًا:
اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعة الملك خالد لعامين ماليين سابقين.
تاسعًا:
الموافقة على ترقية محمد بن أحمد بن عبداللّه الموسى إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مجلس الوزراءأخبار السعوديةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أخبار السعودية أهم الآخبار فی المملکة العربیة السعودیة ا الموافقة على مجلس الوزراء مذکرة تفاهم معالی وزیر رئیس مجلس ا تفویض فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران