المشدد 6 سنوات لسائق توكتوك ابتز زوجين بصور خاصة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات حضورياً، بعد إدانته بتهديد وابتزاز زوجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورهما الخاصة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 6965 لسنة 2025 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 643 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى ما ورد للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من بلاغ من زوج وزوجته يتهمان فيه أحد الأشخاص بتهديدهما بنشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبتهما بدفع مبلغ مالي نظير عدم تداول تلك الصور.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وتبين أنه يُدعى «عبدالرحمن م. الـ»، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل سائق توك توك، ويقيم في نطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. وأسند أمر الإحالة للمتهم تهديده للمجني عليهما  «م. س. أ» وزوجته «ر. أ. الـ» من خلال إرسال رسائل عبر تطبيق «فيس بوك»، تتضمن صورًا شخصية لهما وعبارات سب وقذف، مهددًا بنشرها على نطاق واسع في حال عدم الاستجابة لمطالبه المالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طالب الزوجين بدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل حذف الصور وعدم تداولها، وهو ما أثار حالة من الخوف والاضطراب لدى المجني عليهما، اللذين سارعا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تولت بدورها التحريات وجمع الأدلة الرقمية من الحسابات الإلكترونية المستخدمة في التهديد.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم استخدم وسائل إلكترونية في ارتكاب جريمته بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، مستغلًا الصور الخاصة بالمجني عليهما للإساءة إليهما وابتزازهما.

وبعد استكمال التحقيقات واستجواب المتهم، قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، في واقعة تندرج تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وبعد تداول الجلسات وسماع أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات حضورياً بحق المتهم، معتبرة أن ما ارتكبه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة واعتداءً على القيم الأخلاقية والاجتماعية، ورسالة حازمة لكل من تسول له نفسه استغلال الوسائل الإلكترونية في التهديد أو التشهير بالمواطنين.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على جدية الدولة المصرية في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني التي باتت تهدد الأمن المجتمعي، وتضر بالاستقرار الأسري، وتؤكد الأجهزة القضائية والأمنية باستمرار على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها لحماية المواطنين وصون خصوصياتهم.

المصدر: بوابة الوفد