الرئيس السوري يصل إلى الرياض.. مناقشة التعاون الإقليمي والاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وصل الرئيس أحمد الشرع إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، يرافقه وفد رسمي، للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وعقد الرئيس خلال زيارته لقاءات رسمية رفيعة المستوى، شملت اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي.
كما التقى الرئيس أحمد الشرع بوزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في إطار تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.
وعقد الرئيس اجتماعًا آخر مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، لبحث فرص الاستثمار المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وزير المالية السوري: توسع مرتقب للبنوك السعودية في السوق السورية
رجّح وزير المالية السوري محمد يسر برنية انضمام بنوك سعودية جديدة إلى السوق السورية قريباً، بعد أن باشر مصرفان سعوديان نشاطهما في البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التعاون المالي بين دمشق والرياض.
وفي تصريح لصحيفة الاقتصادية على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أوضح برنية أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في نشاط المؤسسات السعودية داخل سوريا، في إطار تعميق العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق قنوات مالية مباشرة لتحويل الأموال بين السعودية وسوريا بدأ بالفعل، إذ تنفذ بعض البنوك حالياً عمليات تحويل مباشرة، ما يبدد المخاوف لدى المستثمرين بشأن التحويلات المالية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، كشف برنية أن سوريا تتلقى دعماً فنياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيراً إلى وجود بعثات تعمل حالياً في دمشق لبحث آليات تنشيط الاقتصاد والإصلاح الإداري.
وأضاف أن هذا الانفتاح الإقليمي والدولي جاء بفضل الجهود السعودية والعربية الداعمة لسوريا، والتي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي (نحو 15 مليون دولار)، إضافة إلى تقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة السوري.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز