محاربة الجريمة وتطبيق العدالة.. خطوات راسخة لتعزيز الأمن في الساحل الغربي

واصلت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي تنفيذ عمليات نوعية تستهدف تعزيز الاستقرار وحماية المجتمع من التهديدات المتزايدة، في مشهد يؤكد تماسك المنظومة الأمنية وفاعليتها في محاربة الجريمة والتصدي للاختلالات التي تحاول إقلاق السكينة العامة في المناطق المحررة.

وسلّمت الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز، 17 متهماً متورطين في قضايا جنائية خطيرة، بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في خطوة تعكس التزام المؤسسة الأمنية بتطبيق العدالة وسيادة القانون.

وأوضح مصدر أمني في قيادة القطاع للإعلام الأمني أن جميع المتهمين— والبالغ عددهم 17— ثبت تورطهم في قضايا تمسّ أمن المجتمع واستقراره، تتنوع بين الاتجار بالمخدرات والترويج لها، وتهريب الأسلحة والقذائف، إلى جانب قضايا أخرى تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسليم ملفات القضايا بالكامل إلى النيابة الجزائية المختصة في مركز محافظة تعز، التي بدورها وجهت بإيداع المتهمين السجن المركزي لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي امتدادًا لجهود أمن الساحل الغربي في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، مشيراً إلى أن القطاع سلّم خلال العام الجاري 26 متهماً في قضايا مشابهة، ما يعكس تنامي مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة في المناطق المحررة. كما شدد على أن التعاون المستمر بين أجهزة الأمن والنيابة والسلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والحد من أنشطتها العابرة للمناطق.

وتُعد هذه العملية رسالة جديدة مفادها أن الأمن في الساحل الغربي ماضٍ في ترسيخ الاستقرار، وأن سيادة القانون تطال الجميع دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين ويضمن بيئة أكثر أماناً واستقراراً لدعم مسار التنمية في المناطق المحررة.

المصدر: نيوزيمن