10.68 مليار درهم رأس مال الرخص السارية برأس الخيمة خلال الربع الثالث

رأس الخيمة (الاتحاد
أظهرت التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية بلغ 10.68 مليار درهم، تتركز النسبة الكبرى منه في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بقيمة 3.03 مليار درهم «28.3%»، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنحو 2.42 مليار درهم «22.

6%»، ثم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 1.62 مليار درهم«15.2%».
وتُشكل هذه القطاعات الثلاثة ما يقارب 66% من إجمالي رأس المال المسجل، ما يؤكد استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار التقرير إلى تصدر القطاع التجاري قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث عدد الرخص بـ 9438 رخصة، يليه قطاع التشييد بـ 3766 رخصة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 2852 رخصة، فيما سجّلت قطاعات المعلومات والاتصالات والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة التقنية والمهنية أعلى معدلات نمو بلغت 28% و15% و14% على التوالي، ما يعكس توجّه الإمارة نحو توسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تصدّرت منطقة النخيل قائمة المناطق بعدد 2294 رخصة، تلتها منطقة رأس الخيمة بـ 1979 رخصة، ثم القصيدات بـ 1504 رخص، فيما سجّلت منطقة النخيل أعلى قيمة لرأس المال المسجل بنحو 2.52 مليار درهم، تلتها الجزيرة الحمراء بـ 1.9 مليار درهم، ثم القصيدات بـ 737 مليون درهم.
كما أظهرت البيانات أن أعلى معدلات النمو العددي للرخص جاءت في منطقتي الظيت «+45.5%» وشمل «+53.9%»، بينما حققت منطقتا المعيريض «+36.7%» والمعمورة «+34.9%» أعلى نسب نمو في رأس المال، ما يشير إلى تحوّل تدريجي للنشاط الاقتصادي نحو المناطق الصاعدة مع استمرار تمركز الأنشطة التجارية في النخيل والقصيدات.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس استدامة النمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في الإمارة، بفضل السياسات الداعمة للاستثمار وتنوع القطاعات الاقتصادية وتطور البنية التحتية والتشريعية، ما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد