الخبرة المصرفية تعود من جديد.. أسامة نعمان يتعهد بإنهاء مشاكل سموحة ويفتح الملفات الشائكة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السابق والمرشح لعضوية النادي في الانتخابات القادمة أن نادي سموحة يواجه العديد من المشاكل وعلى رأسها مشكلة الإصلاح الزراعي مؤكدا:" لم نترك النادي وعلي الجميع التكاتف من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت.
وتابع:" يجب توفير العدالة في التقيمات الرياضية من أجل إرضاء أعضاء النادي دون محسوبية أو واسطة واختيار الكوادر التي تليق باسم نادي سموحة من أجل رفع اسمه في كافة البطولات كما كان يحدث من قبل .
وأشار أسامة نعمان إلى العمل على إنهاء كافة الأزمات والعقوبات التي تواجه أعضاء نادي سموحة وتوفير متطلباتهم سواد كان داخل المجلس أو خارجه معلقا" سموحة بيتنا ويجب الحفاظ عليه.
وأشاد أسامة نعماد بالطفرة الرياضية التي تشهد الدولة المصرية “ الجمهورية الجديدة” في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن تمنايته بتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المحافة الدولية
ويخوض أسامة نعمان انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة على مقعد "فوق السن “ والتي تجري في شهر نوفمبر المقبل .
وبدأت علاقة أسامة نعمان بالعمل التطوعي في نادي سموحة من بوابة رئاسة لجنة تطوير كافتيريات النادي عام 2016، قبل أن ينتقل إلى عضوية مجلس الإدارة من 2017 حتى 2021.
ونجح أسامة نعمان خلال هذه الفترة في الحفاظ على استقرار النادي ومواجهة التحديات والقضاء عليها.
ويمتلك أسامة نعمان العديد من الخبرات والتي تخدم نادي نادي سموحة حيث لديه خبره كبيرة في القطاع المصرفي والتي تجاوزت خمسة وعشرين عاماً والتي نجح في تقديم خدماته خلال فترة تواجده في النادي وعقب رحيله.
وأشرف أسامة نعمان على ملف فريق كرة اليد الأول الذي نجح فى الفوز بلقب بطولة كأس مصر وهى أول بطوله فى تاريخ النادى بخلاف مشاركته فى بطولة أفريقيا فى ظل وجود مروان رجب أحد اساطير كرة اليد فى مصر ومدرب المنتخب القومى الأسبق فى كأس العالم
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي سموحة سموحة القطاع المصرفي كرة اليد بطولة كأس مصر بطولة أفريقي عبد الفتاح السيسي نادی سموحة
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو