تصل للسجن.. النيابة تكشف عقوبات استخدام علامة تجارية مخالفة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أن كل من استخدم علامة غير مسجلة تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يعرض نفسه للعقوبة.
وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد: "كل من استخدم علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
من العلامات التجارية:
أخبار متعلقة "الأرصاد": ضباب خفيف على محافظة ينبعمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة جرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربيةالأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. pic.twitter.com/OdVEMGtOOT— النيابة العامة (@ppgovsa) April 14, 2024العلامات التجاريةوأوضحت النيابة أن من العلامات التجارية: الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة النيابة السعودية العلامات التجارية السعودية
إقرأ أيضاً:
اعترافات كاملة.. النيابة عن سفاح المعمورة :دفن الجثــ.ـث في مساكن مستأجرة
اعترف سفاح المعمورة بتفاصيل مثيرة في تحقيقات النيابة العامة، حيث أكد انه استأجر شقة جعلها خصيصًا لدفن ضحاياه بداخلها.
في السطور التالية نرصد تفاصيل اعترافات سفاح المعمورة، حيث أمرت النيابة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.