هيئة الموثقين: ضعف القوانين وراء إشكالات بيع العقارات في طور الإنجاز ومجال العقار مرتع خصب لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سلسلة لقاءات بمشاركة المهنيين و الشركاء ، في إطار استعدادات الهيئة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس التوثيق المغربي.
في هذا الصدد ، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، اليوم الإثنين، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز VEFA بين التشريع والواقع”.
رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، هشام صابيري، قال في تصريح لموقع Rue20 ، أن بيع العقار في طور البناء يستأثر باهتمام بالغ من طرف المواطنين ، مشيرا الى أنه رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك ، إلا أن التجربة ابانت أنها نصوص جافة لا تطبق.
و أضاف صابيري في تصريحه للموقع ، أن هذا الأمر يجعل المواطن عرضة لضياع أمواله ومدخراته ، لأنه لا يتمتع بحماية قانونية و توعية.
صابيري ذكر أن هناك حالات عدة وقفت عليها الهيئة متعلقة بمواطنين كانوا ضحايا بعض المنعشين العقاريين الذين لم يكملوا مشاريعهم السكنية ، وبالتالي فقدوا التسبيقات المالية التي دفعوها مقابل اقتناء منزل بحسن نية.
رئيس هيئة الموثقين قال أن الغاية من مناقشة القانون المتعلق ببيع العقار في طور البناء هو تقديم الهيئة بصفتها قوة اقتراحية لتصورات بشأن الإختلالات العملية و القانونية التي تحول دون تطبيق القانون و بالتالي حماية مصالح وحقوق المواطنين.
صابيري أوضح أن القانون بطبيعته الحالية لا يقدم إجابات على كل ما يتعلق بالجانب المتعلق بتبييض الأموال ، مشيرا الى ان مجال العقار يعتبر مرتعاً خصباً للمجرمين الذين ينشطون في هذه المعاملات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی طور
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها