وكيل زراعة بني سويف: خطة محكمة لمنع بيع القمح للتجار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، عن خطة المديرية لمتابعة موسم توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع، للحيلولة دون بيع القمح للتجار أو توريده خارج الشون، بهدف تحقيق الكميات المستهدفة للتوريد، مشددًا على عدم إستلام اقماح من مواسم سابقة "قديمة" أو أقماح مستوردة أو مخلوطة.
وتابع وكيل وزارة الزراعة ببني سويف: افتتاح موسم التوريد بشونتي أهناسيا وسدمنت الجبل، وراجع مع المهندس أشرف رافت، مدير إدارة أهناسيا الزراعية جاهزيتها لبدء موسم التوريد، مؤكدًا أنه تم خصيص مندوب من الإدارات لكل شونة للمتابعة المستمرة وتذليل أية عقبات تواجه المزارعين، فضلًا عن متابعة عملية إلتزام الفلاحين والمزارعين بتوريد المحصول للشون والصوامع.
وشّدد وكيل الزراعة، على مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع، والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين، مشيرًا إلى أنه تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت "الخيش" الجديدة لتوزيعها علي المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.
من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لكافة مزارعي بني سويف ببدء موسم حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024 ، والذي بدأ منتصف أبريل الجاري وحتى شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع التخزين والاستلام بدائرة المحافظة والتي تستوعب أكثر من 250 ألف طن منها 4 صوامع بطاقة تخزينية 155 ألف طن و100 طن بالشون.
وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على أعمال توريد واستلام وفرز الأقماح برئاسة التموين وعضوية الزراعة والجهات والأجهزة والإدارات المعنية من المحافظة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك، علي أن تعمل اللجنة علي مدار اليوم ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استعدادات استلام إهناسيا الإستلام اسيا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد هاني الحماية المدنية الفلاحين والمزارعين السلامة والصحة المهنية المحافظ المدنية المرور والمتابعة المس توزيعها توريد الأقماح المحلية عداد غنيم محافظ بنى سويف موس موسم توريد الأقماح موسم التورید بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري