تحصين 36.5 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المُتصدع في بني سويف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، مواصلة فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي نفذتها ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.
تحصين 36.5 ألف رأس من الثروة الحيوانيةوقال الدكتور أحمد الجبالي وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إن إجمالي الحيوانات التي جرى تحصينها وصل إلى 36 ألف و570 رأسا، منها 33 ألف و308 من الأبقار، و 3262 من الجاموس والأغنام، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى 6 أبريل الجاري.
وأشار إلى الإعداد وتجهيز الحملة القومية تحصين الماشية، وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحصين الماشية محافظة بني سويف بني سويف طب بيطري بني سويف الحمى القلاعية الوادي المتصدع
إقرأ أيضاً:
دعم الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر.. مشروع قانون جديد أمام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب يختص بإدارة المراعي لمكافحة التصحر والحفاظ على الموارد البيولوجية والمائية والأرضية ورفع المستوى المعيشي للمتجمع الرعوي ولتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها بما يتواكب مع مستجدات العصر لوضع استراتيجية وخطة فعال تتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي.
وأضافت "العسيلي" أن مشروع القانون يتفق مع الدستور حيث أن الدستور في مادته رقم 29 نص علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون.
واكدت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون إدارة المراعي يستهدف وجود خطة استراتيجية للإدارة المراعي والتنمية المستدامة لها بجمهورية مصر العربية فضلا عن مكافحة التصحر في هذه الاراضي ووقف تدهور المراعي، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وإدارتها وتنميها المستدامة وتنظيم استغلالها والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتطوير أبحاث المراعي بناء علي أسس علمية وتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها
وأضافت النائبة قائلة:" أن تطوير حالة الغطاء النباتي الرعوي يعمل علي حل ازمة نقص الإعلاف ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الانتاج المحلي من اللحوم لكون الإعلاف تمثل الجانب الأكبر من تكلفة المدخلات الرئيسية للإنتاج الحيواني نحو 65 الي 70% من اجمالي تكلفة التشغيل ، لافتة الي أن عند تحسين الغطاء النباتي للمراعي سوف تحصل الثروة الحيوانية علي علف مجاني مما يقلل من تكلفة الإنتاج ".