محافظ قنا يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد، وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لأرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات، وكذلك مخاطبة المركز الوطني لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة، ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز.
وبدأ الاجتماع باستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه محافظ قنا بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسؤولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
إعلان المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءوشدد محافظ قنا على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، خاصة الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني، وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمراني، بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ضبط جميع مخالفات البناءكما أكد «الداودي» ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة، لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجات.
ووجه المحافظ بتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون، لإنهاء كل الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قانون التصالح الجديد قنا مركز قنا قانون التصالح الجدید اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنيين ويوجه بتكثيف التنسيق الميداني
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنيين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنيين، حيث شدد محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية، مشددا على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.
ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة، على أن تكون الإزالات تحت اشراف نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، و الايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز.