خبراء أمميون يدينون تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أدان خبراء أمميون لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف، تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة، وتدخلهم في استقلال القضاء.
وأعرب الخبراء الأمميون، على رأسهم مارجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وإيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والرأي، عن أسفهم للتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف في 9 أكتوبر 2023 المبنى الذي يضم المقر المحلي لنقابة المحامين الفلسطينية؛ مما أدى إلى تدمير أرشيفها الرسمي، كما نشر الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر 2023 مقطع فيديو يظهر التفجير الكامل لمبنى المحكمة الفارغة في غزة بعد الاستيلاء عليه في نوفمبر 2023.
وقال الخبراء إن الحق في المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة يتطلب بنية تحتية مناسبة وحماية فعالة لجميع الجهات الفاعلة في مجال إقامة العدل وكذلك لملفات القضايا والوثائق، معربين عن قلقهم إزاء التدمير غير الضروري للبنية التحتية القضائية في غزة.
وأشار البيان إلى أن المحامين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين عارضوا الهجوم الإسرائيلي على غزة أو الذين تحدثوا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية واجهوا منذ أوائل أكتوبر 2023 مضايقات من أعضاء آخرين في مهنة المحاماة وكانوا عرضة للكثير من الشكاوى المقدمة إلى نقابة المحامين الإسرائيلية بسبب خطابهم العام.
كما أعرب الخبراء الأمميون عن أسفهم لتعرض القضاة للهجوم عبر الإنترنت بعد اتخاذهم قرارات بالإفراج عن أفراد تم اعتقالهم بسبب خطابهم أو نشاطهم الداعم للحقوق الفلسطينية، ولأن المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين والمعينين أصدروا تصريحات مهينة ضد هؤلاء القضاة الإسرائيليين.
واعتبر الخبراء أن رسالة البريد الإلكتروني، التي أرسلتها نقابة المحامين الإسرائيلية في 12 أكتوبر، إلى جميع المحامين المسجلين لديها التي تفيد بأنها لن تتسامح مطلقا مع أي محام ينشر محتوى معارضا للحرب على غزة أو مؤيدا للفلسطينيين، بمثابة "خنق لحرية التعبير الداعم لحقوق الفلسطينيين"، وقالوا إن التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين لا ينبغي أن يساوى "بدعم الإرهاب".
وشدد الخبراء الأمميون على أن من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائي، مطالبين المسؤولين العموميين في إسرائيل بالامتناع عن التصريحات، التي تشوه صورة القضاة الذين يدعمون سيادة القانون وحقوق الإنسان مؤكدين أن مثل هذه الهجمات العامة هي تدخل مباشر في استقلالهم.
وفي ختام البيان، لفت الخبراء الأمميون إلى أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل بشأن هذه المخاوف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل “بيتزا” اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم.
ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل “جهاز المارشال الأميركي” المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية.
ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم.
لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية.
كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة.
وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة.
وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة.
ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً.
وقال بوكر في بيان: “ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية”.
من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح “فكرة رائعة”، مضيفاً: “في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً”.
رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: “جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة”.
إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد “بيركلي” القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة.
بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد.
وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي