ممثل المفوضية السامية: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ممثل المفوضية السامية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية، هنأ مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على تسلم مصر رئاسة الشبكة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ممثل المفوضية السامية: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هنأ مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على تسلم مصر رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال مازن شقورة خلال كلمة لها فى فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن اعتماد مبادئ باريس يعتبر أحد الإنجازات الهامة لحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا هاما إضافيا فى مجال الحماية لحقوق الإنسان.
وأضاف مازن شقورة أن للمؤسسات الوطنية دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى الحوارات الوطنية، مشيرا إلى أن للمؤسسات الوطنية الأدوات والآليات لمراقبة تنفيذ الخطط والأهداف .
وذكر مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية قادرة على أن تلعب دورا كبيرا فى القضاء على التمييز التى تتعرض لها المرأة، مضيفا :"تبقى المؤسسات الوطنية الفاعلة هى أحد الضمانات الأساسية للحريات ".
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ممثل المفوضية السامية: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للمؤسسات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.