رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد الفشل في تقليل التضخم بشكل يؤخر خفض نسبة الفائدة العام الحالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء من أن استمرار التضخم من المرجح أن يؤخر أي خفض في نسبة الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام.
إقرأ المزيدوأضاف خلال حلقة نقاشية في مركز ويلسون إن أحدث التقارير عن التضخم يشير إلى أن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتابع: "إذا استمر التضخم مرتفعاً، أمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما لزم الأمر".
وتشير تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه بدون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، من المرجح أن يقوم البنك المركزي بإجراء تخفيضات أقل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة وهو ما توقعه مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس.
وجاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق الثلاثاء نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، والذي بدا أيضا أنه يثير احتمال ألا ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة القياسي، والذي يقف عند أعلى مستوى له منذ عدة عقود بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة بدأت قبل عامين.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا ازمة الاقتصاد الاستثمار التضخم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصة إكس واشنطن الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
محكمة «استئناف الزاوية» تُدين متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير
أصدرت محكمة استئناف الزاوية– الدائرة الجنائية– حكماً بإدانة ثلاثة متهمين في قضية استيلاء على المال العام وتزوير مستندات مصرفية، وذلك بناءً على الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة ضد مدير فرع مصرف الجمهورية– بلدية الرقدالين، موظف بمراقبة الخدمات المالية في البلدية، ومفوض بإدارة حساب جارٍ بفرع المصرف.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، ثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة تزوير صك مصرفي، استخدم في الاستيلاء على مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من الأموال المخصصة لصرف مرتبات الموظفين العموميين.
ووفق البيان، بناء على ما توافر من أدلة وقرائن، قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه والبالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دينارات ليبية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة والمحاكم المختصة للتصدي لجرائم الفساد المالي وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.