كيفية استخراج جواز السفر المستعجل في مصر.. الخطوات والمستندات والتكاليف لعام 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يبحث العديد من الراغبين في استخراج جواز السفر عن الخطوات اللازمة لاستخراج جواز السفر المستعجل عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى المستندات والإجراءات المطلوبة، ورسوم وتكلفة استخراجه لعام 2024.
يأتي هذا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعقب إصدار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
1. زيارة قسم الجوازات لتقديم الطلب.
2. سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات.
3. تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم.
4. استلام إيصال تقديم المستندات واستلام جواز السفر في الوقت المحدد.
- جواز سفر عادي: 1110 جنيه، استلام في غضون 3 أيام.
- جواز سفر مستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه.
- جواز سفر مستعجل في اليوم التالي: 1300 جنيه.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
- قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
يمكن للمواطنين الاطلاع على الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة وكذلك خطوات تجديده، بالإضافة إلى كل التعليمات اللازمة للحصول على خدمات جواز السفر عبر الرابط الرسمي لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر رسوم استخراج المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز السفر
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة