صربيا ترفض انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا وتصفه بمسمار في نعش القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت السلطات الصربية إن موافقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE على طلب عضوية كوسوفو في المنظمة هي استمرار للنفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد وافقت يوم أمس على توصية بدعوة كوسوفو المعلنة من جانب واحد لتصبح عضوا في مجلس أوروبا. وتم التصويت في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ، والموافقة على القرار بأغلبية 131 صوتا مقابل 29 وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
وقال وزير الدفاع الذي حصل على تفويض لتشكل الحكومة الجديدة للبلاد ميلوش فوتشيفيتش، في بث على إذاعة وتلفزيون صربيا: "ما رأيناه بالأمس في ستراسبورغ هو استمرار لمهرجان النفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي وجميع المعايير التي ينبغي أن تكون سارية.. لا يتعلق الأمر بقضية تصورنا لكوسوفو وميتوهيا كمهد هويتنا، وإنما يتعلق بأن من أيدوا دخول بريشتينا أنفسهم انتهكوا كل ما كانوا قد حددوه في السابق، لمجرد أن أحدا طالبهم بذلك عبر الهاتف أو ببريد إلكتروني".
وأشار مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية بيتار بيتكوفيتش، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى أن تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "أظهر عمق أزمة القيم التي تعيشها أوروبا الآن".
من جانبه قال وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش: "إن اليوم هو يوم العار في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولأول مرة في التاريخ، يحصل كيان لا دولة على توصية بالعضوية، وهو كيان لا يفي بالمتطلبات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق إنه كتب رسائل إلى 14 زعيما أوروبيا فيما يتعلق بدراسة طلب جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إلى عضوية مجلس أوروبا. وفي باريس، عقد في 27 مارس اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث تمت الموافقة على طلب بريشتينا لحصول جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد على عضوية المنظمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
رسوب 85% من طلبة القانون بكلية آسفي
زنقة 20 | متابعة
كشف الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن الكلية المتعددة التخصصات بآسفي تعيش أزمة تعليمية غير مسبوقة تتمثل في خروقات وسوء تسيير كبيرين.
الجمعية الحقوقية قالت في بيان لها أن “دار لقمان مازالت على حالها بل ازداد الوضع سوءا بحيث جاء الدور هذه المرة على طلبة شعبة القانون الخاص، بعد ان عانوا هذه السنة من تدني نسب النجاح بشكل مثير للقلق إثر رسوب أكثر من 85% من طلاب هته الشعبة وهو ما أثار حالة من الحيرة والقلق بين الطلاب وأولياء أمورهم بعد ان منحت نقطا متدنية لأكثر من 500 طالب، ما أدى إلى رسوب معظمهم”.
واعتبرت الجمعية أن النتيجة “جاءت في وقت حساس حيث يستعد الطلاب للتخرج، مما يضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني في مهب الريح دون اي تذخل من الادارة في انتظار قرار او إجراء من الوزارة الوصية”.
الفرع المحلي للجمعية الحقوقية استنكر “سوء التسيير و العشوائية التي تطبع سير عمل الكلية المتعددة التخصصات باسفي”.