"لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن المتسبب في إصدار قانون الإيجار القديم وما إذا كانت الحكومة أم البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه مفاجأة في قانون الايجار القديم بيانات وحلولوقال "شكري" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية المغلقة في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة لأنها الأقدر على جمع البيانات وطرح الحلول، متابعًا “يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية”.
ملف شائكوأكد على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف.
وأكد أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر، مستطردًا "القانون لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عزة مصطفى لجنة الإسكان مجلس النواب البرلمان الحكومة الإيجار القديم وحدات الإيجار طارق شكري لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم وكيل إسكان البرلمان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.
وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.
وفي المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.
In Finance Committee meeting, Minister Smotrich tells family members of Gaza hostages: “We will make every effort to bring them back, but we will not collectively commit suicide”https://t.co/BTEWHtvxX6 pic.twitter.com/fxxz5MsXrk
— The Knesset (@KnessetENG) June 10, 2024ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا".
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
وقال عساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية في تصريح لوكالة رويترز "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".
وفي الوقت الذي استعد فيه الكنيست للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقالت عنبال تساح، وهي من أقارب تال شوهام، المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش، بذل "كل شيء" لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة". واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك