وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة لإجراءات موسم الحج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّه لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العمالة المخالفة التي لم تلتزم بالشروط والإجراءات الرسمية بشأن عمالة موسم الحج.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع عدد من العمالة المصرية الموسمية، المرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهي شركات «الفيحاء، والفهد الدولي، والخالدية، ومصر الجديدة، والعربي»، والمفوضة من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية.
وأكّد أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحا أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، حيث تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.
وحرص وزير العمل على الاستماع إلى العمال المرشحين لموسم الحج، والإجابة عن استفساراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موسم الحج وزارة العمل عمال موسم الحج عمالة الحج وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية