ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية محملة بـ37800 طن قمح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وصلت السفينة الروسية ASIA MINOR اليوم الخميس، 18 أبريل 2024، على متن الأراضي المصرية محملة بما يصل إلى 37800 طن من القمح لصالح شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن سفن تجارية يستقبلها ميناء دمياط من الدول المختلفة.
وكان ميناء دمياط قد استقبل حوالي 11 سفينة تجارية متنوعة البضائع أمس، بالإضافة إلى 16 سفينة تجارية غادرت الميناء محملة ببضائع تجارية مصرية إلى دول الاستيراد، ويوجد بالميناء حاليا حوالي 39 سفينة أخرى تشمل سفن بضائع تجارية محملة من دول مصدرة على مصر وغيرها محملة ببضائع مصرية متوجهة إلى دول تستورد من مصر.
وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 43423 طنا تشمل: 2000 طن علف بنجر و14631 طن يوريا و1000 طن كسب فول صويا و4980 طن رمل و10500 طن كلينكر صب و10312 طن بضائع متنوعة وفقاً للبيان الصادر من هيئة ميناء دمياط.
إجمالي الواردات من البضائع العامة اليوموسجلت الواردات من البضائع العامة 57392 طنا تشمل: 29073 طن قمح و395 طن مولاس و610 طن خشب زان و134 طن جرارات و5241 طن ذرة و5000 طن سكر و9389 طن خردة و7550 طن حديد.
إجمالي الصادرات من الحاويات اليوموبلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3874 حاوية مكافئة.
وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53931 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183379 طنًا.
وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3662 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، و1 قطار بعد أن فرغ 42 حاوية 20 قدماً متجهاً إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6189 شاحنة.
اقرأ أيضًاوزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية بميناء برنيس البحرى
ميناء الإسكندرية يستقبل 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية
تصدير 24 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحبوب والغلال الصادرات المصرية الغلال الواردات ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط من البضائع العامة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
الاشتراطات العامة لحجز وحدة سكنية أو تجارية في مبادرة بيتك في مصر
تعاونت وزارة الإسكان مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتخرج مبادرة "بيتك في مصر" الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج، لتمنحهم فرص جيدة لتملك وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية في أبرز مشروعات الوزارة في عدد من المناطق المميزة.
ووضعت الوزارة عدد من الشروط والاشتراطات العامة التي يجب على المصري الراغب في الحجز في مبادرة بيتك في مصر الاطلاع عليها قبل التقديم والتأكد من فهم كل بند فيها.
ومن بين الاشتراطات العامة:
تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة (1979) في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، والقانون (119) لسنة (2008) ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة في كراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض المخصصة له الوحدة حاليًا أو مُستقبلًا.يُقر المتقدم بالتزامه بكافة الشروط السابقة وكذلك الشروط العقارية والمالية والفنية وخطوات الحجز والسداد الواردة بكراسة الشروط والتزامه بها الالتزام التام وعدم مخالفة أي بند من بنود كراسة الطرح وفي حالة مخالفة أى بند من البنود سيتم تطبيق أحكام اللائحة العقارية وكافة الشروط الجزائية الواردة بالكراسة محل الطرح.في حالة انتهاء تعاقد أحد حاجزي الوحدات ضمن المبادرة بالعمل في الدولة المقيم بها أو انتهاء الإقامة لأي سبب والعودة إلى جمهورية مصر العربية بشكل نهائي طوال مدة سداد الأقساط، يمكن أن يتم سداد المتبقي من قيمة الوحدة بالجنيه المصري بدءًا من تاريخ العودة، بشرط توثيق ما يفيد ذلك من السفارة أو القنصلية المصرية بدولة الإقامة، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط الخاصة بالمبادرة.يعتبر الإعلان وكراسة الشروط والتنويهات المعلنة على الموقع جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على المتقدم وعلى خلفائه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات.فيما يخص الطريقة الصحيحة لتحويل القيم المالية الخاصة بكل طلب، وتجبُّبا لعدم تحصيل المبلغ في الحساب الخاص بالمبادرة من الأساس، ضرورة إتباع الخطوات التالية:التأكد من إدراج كود الحجز أثناء التحويل في المكان المخصص له "يمكن الرجوع أو التواصل مع البنك أو الصرافة المحوّل منهم لتجنب رد التحويل".التأكد من أن المبلغ المحول يغطي جدية الحجز وأي مصاريف أخرى خاصة بالبنك المُرسل والمُستقبل والوسيط في حالة وجوده، وأي مصاريف إضافية خاصة بالتحويل.