فرص الاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بينما تشرع مصر فى تنفيذ خطتها الاقتصادية للفترة 2024-2030، تظهر أهمية محورية لقطاعى التعليم والرعاية الصحية. هذه القطاعات ليست مجرد مكونات للبنية التحتية، بل ركائز أساسية للارتقاء بنوعية وجودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
تشير البيانات إلى تزايد الطلب على التعليم الخاص فى مصر، مدفوعاً بازدهار الطبقة المتوسطة والاعتراف المتزايد بقيمة التعليم الجيد.
على الصعيد الآخر، يعد قطاع الرعاية الصحية فى مصر من القطاعات الاستثمارية المُهمة، خاصة مع احتياجاتها لإنشاء مرافق ومستشفيات جديدة وتوسيع المرافق القائمة. وتشير التوقعات الحالية إلى الحاجة إلى ما يصل إلى 120 ألف سرير جديد بحلول عام 2030، وهو ما قد يترجم إلى فرص استثمارية تقدر بمليارات الدولارات. وتمثل المراكز والعيادات الطبية المتخصصة مجالًا آخر للنمو، خاصة تلك التى تقدم خدمات العيادات الخارجية والرعاية النهارية، والتى أصبحت ذات شعبية متزايدة بين السكان المصريين.
أضف إلى ذلك، توسع سوق الأدوية السريع، والمدعوم بالإصلاحات المستمرة والطلب المتزايد على المنتجات الطبية. وبالمثل، يشهد سوق التأمين الصحى نمواً كبيراً، مدفوعاً ببرنامج التأمين الصحى الشامل الذى أطلقته الحكومة، والذى يهدف إلى التغطية الكاملة بحلول عام 2032.
هذه المعطيات تدفع النهج الذى تتبعه مصر للتنمية المستدامة لمزيد من دمج التكنولوجيا فى التعليم وتعزيز ممارسات كفاءة استخدام الطاقة فى مجال الرعاية الصحية. المقصود هنا ليس إطلاق المبادرات للتحديث، بل لجعل هذه القطاعات الحيوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.
ولتعزيز مناخ الاستثمار العام فى هذه القطاعات، يتعين هنا على صناع السياسات الإبحار فى مشهد لا يزال متسماً بالتعقيدات البيروقراطية والضغوط التنافسية، والعمل على تخفيف هذه التحديات من خلال مزيد من الحوافز المالية والإصلاحات التنظيمية. ولا بد من مواءمة دقيقة للفرص الاستثمارية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع المبنية فى خارطة الطريق الاقتصادية لتحقيق المرونة وأهداف التنمية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر خطتها الاقتصادية التعليم الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية