صندوق النقد: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي طبقتها مصر في مارس الماضي عززت حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصري، كما دعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته التنموية.
وشدد أزعور - في مؤتمر صحفي، الخميس ، على أن سياسة تحرير سعر الصرف هي أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، قائلاً إن فريق صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح، متوقعًا تراجع معدلات التضخم في مصر وتوسيع الحكومة لبرامج الاجتماعية التي تنفذها حاليًا.
وأضاف أزعور أن المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري، أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري؛ لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار، منوهًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في ظل حالة الزخم الاقتصادي بمصر حاليًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية مايو2025، مسجلة زيادة بلغت 3.6 مليار دولار (0.11%) مقارنة بنهاية أبريل الماضي.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الهيئة في بيان رسمي أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل متعددة، من بينها تقلبات أسعار الصرف وتغيرات قيم الأصول المالية، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني يواصل مسيرته في التعافي والتحسن، مع تحسن مستمر في جودة التنمية الاقتصادية، ما يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
وتأتي هذه البيانات في إطار السياسات الصينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي بدورها تدعم ثقة الأسواق الدولية بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازن السيولة الدولية.
وفي تطور ذي صلة، أعلن بنك الصين أمس الجمعة عن تحديد سعر صرف الدولار مقابل اليوان عند مستوى 7.1845 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل الزوج عند 7.1935 يوان. وبلغ سعر الإغلاق السابق 7.1790 يوان لكل دولار.
يُذكر أن بنك الصين ضخ 135 مليار يوان في عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بعائد 1.4%، مستمراً في سياسته للحفاظ على سعر صرف ثابت عبر إدارة قيمة اليوان مقابل سلة من العملات لشركائه التجاريين، معتمدًا على الدولار الأمريكي كمعيار أساسي نظراً لأهمية الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للصين.
هذا ويشهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز 400 مليار دولار، مما يعكس النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويعزز من دور الصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.