كشف طبي لطلاب الجامعات.. مبادرة رئاسة جديدة ضمن قرارات المجلس الأعلى للتعليم
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بقاعة اجتماعات معهد إعداد القادة بحلوان.
ورحب د.مصطفى رفعت بالحضور، موجهًا الشكر لأسرة معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة د.
وهنأ المجلس كلاً من د.ناصر محمد عبد الباري العجيزي لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد عماشة لتكليفه قائمًا بتيسيير أعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب، ود.سامي ضيف لتكليفه قائمًا بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستمع المجلس إلى فيلم وثائقي تناول تاريخ معهد إعداد القادة بحلوان منذ نشأته، مُسلطًا الضوء على دوره الريادي في دعم الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الفترة الماضية.
من جانبه، أكد د.كريم همام أهمية دور معهد إعداد القادة بحلوان في إعداد وتأهيل القيادات الجامعية، والعمل على بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة، والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعية؛ لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية، والاهتمام بتنمية قدرات الجهاز الإداري من مسئولي رعاية الشباب؛ بما ينعكس بشكل إيجابي علي كل من الطالب والبيئة المحيطة به، وكذلك المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية من خلال برامج متميزة، تستهدف شتي محاور التنمية.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي منها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المبادرة الرئاسية (الكشف الطبي علي طلاب الجامعات)، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع دائرة الكشف الطبي الشامل؛ ليشمل كافة الجوانب الطبية والجسمانية لطلاب الجامعات، إيمانًا بأهمية صحة الطلاب ودورها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.
واعتمد المجلس خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التي تستهدف جميع طلاب الجامعات، بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو تخصصهم، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل: (الطلاب ذوو التاريخ العائلي للأمراض، الطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين أو تعاطي المخدرات، الطلاب ذوو المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة)، وتسعى الخطة إلى تحقيق بعض الأهداف، والتي منها تعزيز صحة طلاب الجامعات، من خلال الكشف المبكر على الأمراض المختلفة، وتعزيز الوعي الصحي لدى طلاب الجامعات، وتحسين نوعية حياة طلاب الجامعات، وزيادة الإنتاجية الأكاديمية للطلاب.
واستمع المجلس إلى العرض المقدم من د.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حول الإستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي بجامعة حلوان، والتقرير المقدم من د.محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المشكلة لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي.
ناقش المجلس تقريرًا للجنة المشكلة برئاسة د.أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، لإعداد محتوى بعنوان (من أنا) عن الحضارة المصرية؛ لتوعية الطلاب وتعريفهم بحضارات الدولة المصرية، وأهم الشخصيات الوطنية في العصر المصري القديم، والعصور الوسطي، والعصر الحديث، وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، مع تكليف جامعة بنها بإعداد المحتوي في صورة رقمية ترفع علي المنصات والمواقع الإلكترونية.
وناقش المجلس العرض المقدم من أ.راندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع (مودة)، بشأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ بداية مشروع مودة من عام 2019 وحتي العام الجامعي الحالي 2024، ويأتي المشروع في إطار تكليفات رئيس الجمهورية؛ بهدف تأهيل المقبلين على الزواج، وتمكينهم بالمعلومات والمهارات اللازمة؛ لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا مضطردًا في أعداد حالات الطلاق؛ بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.
وأشارت راندة خلال عرضها إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عمر مشروع "مودة"، حيث بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية ابتداءً من عام 2019 حتى عام 2022، بلغ 357 عضو هيئة تدريس، كما بلغت عدد التدريبات 3046 تدريبًا، بإجمالي عدد طلاب مستفيدين 213800 طالب وطالبة بالجامعات الحكومية المصرية.
ومن جانبه ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروع (مودة)، مؤكدًا أهمية هذا المشروع ودعمه لتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما قرر المجلس استئناف العمل بأنشطة التوعية بالمشروع، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للإشراف علي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة) على النحو التالي:
نائب رئيس جامعة المنصورة رئيسًا للجنة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية مقررًا للجنة، وعضوية كل من السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، سوهاج، طنطا، دمنهور) وكل من السادة (أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع مودة، ومنسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات) على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة سنويًّا؛ مراعاة للتمثيل الدوري لباقي الجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی لشئون التعلیم والطلاب التضامن الاجتماعی نائب رئیس جامعة الفترة الماضیة طلاب الجامعات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة