توجيهات رئاسية باعتماد مركز الإنقاذ والطوارئ في مدخل مديرية باجل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وقال قحيم انه بتوجيهات من الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وخلال خلال لقاء جمعه برئيس مصلحة الدفاع المدني ابوحمزة المؤيد والدكتور بكيل البراشي مدير عام الإدارة العامة للمرور فقد اعتمدت وزارة الداخلية انشاء مركز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة الحديدة - مدخل مديرية باجل،
وأوضح رئيس مصلحة الدفاع المدني، ومدير عام المرور، أن المركز سيعمل على تعزيز سلامة المواطنين، وتقديم الدعم الفوري في حالات الطوارئ والحوادث المرورية، والإحسان للمواطنين ومستخدمي الطرق وتسهيل حركة تنقلاتهم، بما يسهم في خلق بيئة مرورية آمنة للجميع.
وأشارا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية وقيادة وزارة الداخلية، بتحسين الخدمات العامة وتعزيز السلامة المرورية، خاصة مع كثافة حركة السير ... مؤكدين الحرص على سلامة الجميع والحفاظ على ممتلكاتهم من منطلق المسئولية والواجب الديني والوطني والأخلاقي.
وبين رئيس مصلحة الدفاع المدني، ومدير عام المرور، بأنه سيتم تجهيز هذه المركز بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة وفرق متخصصة من المرور والدفاع المدني، لتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية على مدار الساعة.
مؤكدان بأنه سيتم تجهيز المركز بعدد من الآليات والمعدات اللازمة، منها: ونش سحب مروري، ورافعة 30 طن، وسيارة إسعاف، ودورية مرورية، وسيارة إنقاذ، وسيارة إطفاء، ودراجة نارية، وستكون مجهزة بالإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية والعلاجية في حوادث المرور، وضمان تقديم الدعم اللازم في حالات الطوارئ التي قد تحدث على الطرق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس الوزراء بشأن البنزين المغشوش.. الحبس سنة عقوبة غش السلع
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير عن وجود مشكلة في البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تواصل بصورة فورية مع وزير البترول، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل في هذا الشأن للوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة.
وقال إنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات، وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، هل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير.
وأضاف أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل، أو يتم استيراد زيت خام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مُراجعة مُختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت على مدار الفترة القليلة السابقة، مُجدداً الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والتحقيقات سيتم الإعلان للمواطنين بمُختلف النتائج والحقائق التي تسببت في حُدوث هذه المشكلة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش البنزين ، حيث حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية