تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقي إلكترونيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية الحصول على قيد عائلي ورقي لأول مرة عن طريق التوجه إلى مصلحة السجل المدني وتقديم طلب للحصول عليه في فترة نحو 15 يومًا.
خطوات الحصول على قيد عائلي ورقي:- الذهاب إلى مصلحة السجل المدني التابع لها.
- تقديم طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.
- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.
- تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا طبقًا للطلب العادي أو المستعجل
الأوراق المطلوبة- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صور من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.؛
- صور من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
- سحب نموذج 40.
- صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.
خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا- الدخول على موقع للأحوال المدنية.
- تسجيل الدخول كمستخدم.
- اختر خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.
- سيطلب منك توضيح علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
- إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.
- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.
- تحديد نظام الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
- تحديد مكان استلام القيد العائلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل المدني بطاقة الرقم القومي وزارة الداخلية طلاق خدمات القيد العائلي الرقم القومي شهادة الميلاد استخراج قيد عائلي استخراج القيد العائلي وثيقة الزواج قيد عائلي ورقي خدمات السجل المدني قید عائلی ورقی
إقرأ أيضاً:
عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
قالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر يقضي تماماً علي المخاطر التي تواجه السوق العقاري على مدى 30 عاما خاصة في المحليات والاقليم حيث تعد الأكثر صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها، مؤكدة أن هذا النظام تأخر العمل به في مصر وكان لا بد من وجوده مع بداية هيئة المجتمعات العمرانية.
واوضحت عبير عصام، أن التأثير الإيجابي من تطبيق الرقم القومي يكمن في تحديد زمن العقار وقيمته وتسويقه بجانب تجنب السوق العشوائيات والمخالفات وسهولة البيع ونقل الملكية، مشيرة إلى أن حوكمة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقمنة تساعد جميع الأطراف في عمل احصائيات وحصر دقيق للوحدات السكنية والتجارية وخلافه بالتالي معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه.
واكدت أن تطبيق الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة ملحة في الحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى حوكمة القطاع العقاري المصري تنهى مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله بما يتناسب مع المشتريين الأجانب وبالتالي تسهم في زيادة حصته في التصدير.
ولفتت إلى أن الرقم القومي لكل عقار يقيس حجم الثروة العقارية ويصنف الملكية بشكل دقيق وهذا يخدم المطورين والدولة أيضا في التخطيط العمراني بناء على الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل رقمي ودقيق وحصر شامل للعقارات في كل المحافظات.