الري تتابع نتائج دراسة "تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف الدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه بشأن "تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة" .
وتم خلال الاجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الأخرى ، كما تم عرض النتائج الأولية للدراسة البحثية والتى تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع 3 ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية تمهيدا لتنفيذ أعمال تبطين بها باستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة (مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة وإعادة استخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائى للترعة) .
وتهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءً على طبيعة التربة المار بها الترعة .
وصرح الدكتور سويلم أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ، مشيرا لأهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين .
وقد وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث باستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ ، مع إجراء كافة الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج ، على أن يتم تنظيم برنامج تدريبى للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة .
كما وجه بضرورة تصميم القطاع المائى للترع المقرر إجراء التجربة بها بناء على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية وحساب كافة الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتم استخدامها في النموذج الرياضي المعد بهذا الشأن .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس