وزيرة مصرية تكشف عن استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لها في 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، بأن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في عام 2024.
وقالت السعيد، في تصريح صحفي إن "مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية عام 2024".
وأضافت: "نستهدف نموا بنسبة 3% بنهاية 2024 و 4.2% لعام 2025، ونستهدف استثمارات عامة بحدود 800 مليار جنيه في 2024".
وشاركت الوزيرة، في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.
واستعرضت السعيد خلال مشاركتها، فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى "دور ومسؤوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".
وأشارت إلى "التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية".
وأوضحت أنه "على الرغم من كل تلك التحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في (18/2019)، 3.6% في (19/2020)، 3.3% في (20/2021)، 6.6% في (21/2022)، 3.8% في (22/2023).
المصدر: "فيتو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الجنيه المصري مؤشرات اقتصادية واشنطن صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 9،7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة السويس بخطة عام 2024/2023
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 23/2024 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت السعيد، على أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 23/2024 تبلغ 9،7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4،2 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 43%، يليه قطاع قناة السويس بقيمة 1،6مليار جنيه بنسبة 16%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1،4 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 778 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع الصحة 261،5 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،5 مليار جنيه بنسبة 15%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية في مجال خدمات الصحة بمحافظة السويس منها استكمال تطوير مستشفى صدر السويس، تطوير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تنفيذ 11 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة الجلالة، والمستشفى الجامعي بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم.
كما أشار التقرير إلى مؤشرات الوضع الحالي (22/2023) في قطاع قناة السويس حيث يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 25911 سفينة، كما تبلغ حمولة السفن المارة بالقناة 1526،9 مليون طن، ووصلت إيرادات القناة إلى 245،8 مليار جنيه.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية