المغرب يتوقع نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنحو 3.4%، مقابل 3.7% المتوقعة في الميزانية، وذلك نتيجة تأثر القطاع الزراعي بمواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
وسجل المغرب انتعاشاً في النمو العام الماضي ليصل إلى 3.2%، من 1.2% في 2022.
وتراهن الحكومة على انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء لتخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي.
وفي مقابلة صحفية، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنبني على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المغرب تراجع النمو وزيرة الاقتصاد و المالية
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر من الخضروات والفواكه تسجل نمواً مستدامًا وفرص كبيرة للتوسع عالميًا
كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن مصر تنتج سنويًا نحو 25 مليون طن من الخضروات وما يقرب من 12 مليون طن من الفاكهة، ما يجعل هذا القطاع من أبرز القطاعات الإنتاجية في البلاد.
وأشار عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس، خلال كلمته في معرض "فود أفريكا"، إلى أن الحاصلات الطازجة والأغذية تشكل حوالي 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع.
وأوضح الدمرداش أن المزارع المصرية تعمل وفق معايير صارمة لضمان الجودة وحماية سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الصادرات على المنافسة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الموسم الماضي شهد ارتفاعًا في الصادرات بنسبة تتراوح بين 10 و12%، بما يعادل زيادة نحو 700 ألف طن، وارتفاعًا في القيمة بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالموسم السابق. وأكد أن المجلس يستهدف استمرار النمو السنوي للصادرات بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات التي تواجه القطاع.
وتطرق الدمرداش إلى أبرز هذه التحديات، وأكد على أهمية تخصيص جزء من الأراضي المستصلحة الجديدة للإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، بما يعزز قدرات القطاع ويضمن استدامة نموه. كما أشار إلى أن مشروعات الدلتا الجديدة والتوسع في الصوب الزراعية ستسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة الكميات المصدرة خلال السنوات القادمة.
وختم الدمرداش حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، وأن القطاع قادر على التغلب على التحديات بدعم المشروعات القومية وتطوير البنية الإنتاجية.