«المشاط» تشارك في إطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني على، بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة لجهات التمويل المشترك المسجلة للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل. وهذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي، ستزيد الكفاءة والشفافية وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات وتحديد فرص التمويل المشترك.
"المشاط": مصر طبقت مفهوم منصات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الدوليةوفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا يتطلب في ذات الوقت توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إشراك شركاء التنمية في الكثير من المشروعات رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.
كما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك الذي سيتيح مجالاً للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.
وقد شارك في إطلاقها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.
وشارك في الفعالية السيد/ أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، والسيدة/ أنشولا كانت، المدير العام للبنك الدولي، كما شارك السيد/ داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد/ ريمي ريو، وغيرهم من مسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
لجنة التنمية من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.
وناقشت اللجنة إجراءات تطوير دور البنك الدول الجاري لضمان حشد التمويل للدول النامية والناشئة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية، والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا الصدد.
وخلال أعمال اللجنة، ألقى وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، كلمة نيابة عن مصر والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.
وأكد الوزير البحريني في كلمته، أنه بينما تتعافى المنطقة تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية العميقة، فإن الصراعات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها أعاقت هذا التعافي بشكل كبير. حيث ساهمت الحرب المستمرة في غزة، بالإضافة إلى الأزمات العالقة الأخرى، في تفاقم الفقر وعدم المساواة والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدرجات متفاوتة، في العديد من بلدان المنطقة.
وأكد أن الدعم والمشاركة القويان من جانب مجموعة البنك الدولي، من خلال المعرفة والتمويل والمساعدة الفنية، أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك تداعيات تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط التعاون الدولي البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی التمویل المشترک البنک الدولی البنک الدول
إقرأ أيضاً:
قُرب إطلاق منصة وطنية لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة
أعلنت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مساء الأربعاء، قُرب إطلاق "البوابة الموحدة للمساعدات والسجل الوطني الاجتماعي"، لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة .
وأوضحت خلال اجتماع للغرفة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، أن هذه المنصة الإلكترونية ستكون المرجعية المركزية لتنظيم عمليات توزيع المساعدات، وضمان العدالة والشفافية في الاستفادة، ومعالجة الإشكاليات السابقة، وتحديد نقاط توزيع متعددة لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت غرفة العمليات، ضرورة فتح المعابر فورا، وضخ كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات المواطنين الذين يعيشون ظروفا إنسانية هي من بين الأقسى في التاريخ.
وشددت رئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد، على ضرورة فتح المعابر في ظل تفشي المجاعة الحقيقية، ونقص الغذاء والدواء، وغياب مستلزمات الرعاية الصحية للحوامل، وانتشار سوء التغذية الذي أدى إلى وفيات عديدة، معظمها من الأطفال وحديثي الولادة نتيجة نقص الحليب والمكملات الغذائية.
وأشارت إلى أن ثلث المواطنين في القطاع يعانون من الجوع المتواصل لأيام، موضحة أن عدد الشاحنات التي تم السماح بإدخالها خلال شهر تموز/ يوليو لم يتجاوز 1000 شاحنة، أغلبها لم يصل إلى مراكز التوزيع.
أوضحت حمد، أن أولوية الإغاثة في الوقت الراهن تتركز على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية بكافة أنواعها، لوقف التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية.
وشددت على أن ما تروج له قوات الاحتلال من أرقام حول دخول المساعدات لا يتعدى كونه دعاية إعلامية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن ما يدخل من شاحنات لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، مؤكدةً أن الاحتلال يسعى للإبقاء على حالة الفوضى التي تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأضافت أن غرفة العمليات تواصلت مع سفراء دولة فلسطين وسفراء الدول لدى فلسطين من أجل حشد الدعم والضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، إلى جانب العمل على تأسيس شراكات مباشرة مع المؤسسات الأممية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة يواجه دمارا واسعا يتطلب تضافر الجهود من جميع الشركاء.
واستعرضت الغرفة أبرز التدخلات التي نُفذت في مجال التشغيل خلال الفترة الماضية، بالشراكة مع وزارة العمل، من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع "التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة" بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO)، والذي وفر 450 فرصة عمل مؤقتة في قطاعات ذات أولوية، وكذلك مشروع "النقد مقابل العمل – طريق نحو الصمود الاقتصادي" بتمويل من الحكومة النرويجية، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي وفر 300 فرصة عمل مؤقتة شملت النساء وذوي الإعاقة.
وقالت إنه سيتم قريبًا تنفيذ مشروع "إنعاش وتمكين غزة من خلال التشغيل"، الذي يستهدف تشغيل 440 شابًا وشابة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد مُعتقل من غزة في سجون الاحتلال الهلال الأحمر المصري يدفع بقوافل "زاد العزة" محملة بالخبز الطازج إلى غزة 23 مليون يورو من أوروبا لدعم تحويلات مستشفيات القدس الشرقية الأكثر قراءة الكنيست الإسرائيلي يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية حركة فتح ترد على تصريحات حماس حول التفرد بالقرار الوطني محدث: ردود فعل فلسطينية على مصادقة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية مركزية فتح تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار حرب غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025