وزير التعليم: الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء 100 مدرسة ألمانية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية في مصر تمنح شهادة مصرية على غرار المدارس المصرية اليابانية، من خلال صيغة للتعاون المشترك، تتولى فيها مصر البناء بمشاركة القطاع الخاص، ويتولى الجانب الألماني الإشراف الفني على المدارس، مؤكدًا على أنه يتابع بنفسه تطورات هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه حاليًا بخطى سريعة، آملاً أن يتم افتتاح أولى مدارس هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي القادم، وذلك بالتنسيق مع السفير فرانك هارتمان.
جاء ذلك خلال احتفالية مرور ١٤٠ عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي بالإسكندرية.
تفعيل برامج جديدة مع الجانب الألمانيكما أعرب الدكتور رضا حجازي عن تطلع الوزارة، خلال الفترة القادمة، إلى مزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة؛ نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، واستراتيجية الوزارة.
ووجه الوزير رسالة إلى طالبات وخريجات المدرسة، قائلًا: "بجهودكن، وإخلاصكن يحقق الوطن آماله، ويرتقي في طموحاته؛ ونحن ننتظر منكن المزيد من الجهد، من أجل غد أكثر إشراقًا لكم، وللأجيال القادمة؛ لذا، أوصيكن أن تحرصن كل الحرص على استمرار تفوقكن ومواصلة الاجتهاد الدءوب، لتصبحن قدوة لغيركم في العلم، والخُلُق، والمواطنة، وقبول الآخر".
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص التقدير والامتنان لإدارة المدرسة الألمانية لراهبات سان شارل بورومي، ولجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل، وجميع المشاركين في تربية وتعليم الفتيات للوصول بهن إلى هذا المستوى المشرف، موجهًا الشكر والتقدير للسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، على الدعم والتنسيق المستمر مع الوزارة؛ للمساهمة في تحسين مستوى معلمي ودارسي اللغة الألمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم المدرسة الإلمانية وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
الثورة نت/ اسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، المواطنين والتجار ورواد الاعمال والاسر المنتجة ومدراء وممثلي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية خلال اليوم المفتوح .
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ، استمع وزير الاقتصاد الى شكاوى ومشاكل المواطنين ورواد الاعمال والأسر المنتجة والقطاع الخاص ووجه بسرعة البت فيها ووضع الحلول القانونية العاجلة لها .
مشيرا الى ان اليوم المفتوح يجسد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة القضايا والمعوقات التي تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والعمل معا على تجاوزها بما يسهم في تعزيز وتطوير الأداء ويدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني .
واكد وزير الاقتصاد على أهمية ان تواكب كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لخطط الوزارة نحو توطين صناعة عددا من السلع ، مطمئنا الجميع ان القرارات وجدت لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني دون الاضرار باي قطاع من القطاعات ، وان هذا التوجه يحمل رؤية متكاملة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية . .موضحا انه تم قد عقد عددا من الاجتماعات مع الغرف التجاريه وقطاعات الاعمال والاستماع الى ملاحظاتهم وستستمر اللقاءات خلال الأيام القادمة ومعالجة اي تخوفات او اشكاليات من خلال عمل صادق بروح الفريق الواحد .
ونوه الوزير المحاقري الى ان أمام المستورين فرصة للتحول نحو النشاط الإنتاجي ، او تسويق المنتجات المحلية مع الحفاظ على علامتهم التجارية وحصصهم السوقية .
مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص للتعاون من اجل النهوض بالواقع الصناعي للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاقتصاد المحلي .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .