الحرية المصري: «رادار الأسعار» سيسهم في التصدي لجشع التجار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، قرار الحكومة بإنشاء تطبيق إلكتروني باسم «رادار الأسعار»، الذي يمكن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين، وهو يعد أول «أبلكيشن» موبايل لمراقبة الأسعار والإبلاغ عنها مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أنها ستساهم في التصدي لجشع التجار، واستغلال البعض منهم للأزمة الاقتصادية وتذبذب الأسعار.
قال «عطية» في بيان، إن من مميزات هذا التطبيق، سهولة التعامل معه من جميع المواطنين، حيث أنه يمكن تحميل البرنامج من على google play والتسجيل برقم التليفون الخاص بك، واستخدام البرنامج للإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار للسلع الغذائية الموضحة، مضيفا أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعطت توجيهات لكل الوزراء والمسؤولين والجهات الرقابية، باستمرار متابعة، ورصد أسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات.
آليات الرصد والمتابعةأشار «عطية» إلى أن آليات الرصد والمتابعة ساهمت في خفض الأسعار بصورة واضحة أصبح يشعر بها المواطن، لا سيما في المنتجات والسلع الأساسية، فكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأيام الماضية، ساهمت في خفض الأسعار وتراجعها، وإحكام السيطرة على الأسواق، سواء مكافحة غلاء الأسعار أو شح بعض السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري حزب الحرية رادار الأسعار الحكومة
إقرأ أيضاً:
عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
وجه 360 ضابطاً من خريجي الدفعة الثانية للجامعيين في الكلية الحربية، مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، للمطالبة بسرعة اعتماد وصرف التعزيز المالي الخاص برواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، رغم صدور قرار جمهوري يمنحهم رتبهم العسكرية رسمياً.
وأكد الضباط، أن القرار الجمهوري رقم (70) الصادر قبل نحو 18 شهراً، قضى بمنحهم رتبة ملازم ثاني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد التعزيز المالي المخصص لصرف رواتبهم حتى اليوم، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح الضباط أنهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا بجهود كبيرة في متابعة الجهات المختصة، دون جدوى، رغم تلقيهم وعوداً متكررة من مسؤولين حكوميين بحل القضية.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعدهم خلال وقفات احتجاجية سلمية، بأن قضيتهم وصلت إلى رئاسة الحكومة وسيتم البت فيها قريباً، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات جديدة عقب تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الحكومة، حيث أُبلغوا من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأن صرف المستحقات سيتم فور عودة رئيس الوزراء من الخارج، لكنهم فوجئوا بعدم صدور أي توجيهات بتنفيذ ذلك حتى اللحظة.
وطالب الضباط رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال انتظارها، مؤكدين أن التأخير المتواصل في صرف حقوقهم المشروعة يفاقم من معاناتهم المعيشية ويترك آثاراً سلبية على أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول