رئيس الشيوخ يستقبل وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.
في بداية اللقاء، رحب المستشار " عبد الرازق " بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموزا وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن.
وشدد "عبد الرازق" على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن و إعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
واقترح "عبد الرازق" تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.
من جانبه أشاد المستشار الدكتور خالد القاضي بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات. كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
و أضاف "القاضي" أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.
وشدد "القاضي" على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
وحضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، النائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.
وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطى الارثوذكسى، والدكتور عمرو الورداني مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ المجلس الأعلى للثقافة خالد القاضي الشيوخ حقوق الإنسان القانون والمواطنة ثقافة القانون مجلس الشیوخ عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن