يقدم موقع صدى البلد، أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة  وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى: 

 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

 

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: آلاف جنیه لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد

صراحة نيوز- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، بسبب دعمهم لجرائم ضد الإنسانية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.

وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى أراضي الاتحاد. وضمت القائمة ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية: سهيل الحسن (النمر)، مقداد فتيحة، وغياث الحسن، لتحمّلهم مسؤولية مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والقتل خارج القانون، وخاصة خلال موجة العنف في آذار الماضي على الساحل السوري.

كما استهدفت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهم المالي في دعم نظام الأسد من خلال شبكة مالية نشطة في روسيا، يُعتقد أنها سهّلت عمليات غسل أموال وقدّمت تمويلاً مباشراً لبرامج الأسلحة الكيميائية.

وتأتي هذه العقوبات في ظل توثيق تقارير حقوقية وأممية عن عمليات إبادة وانتهاكات جماعية مارستها القوات المرتبطة بالنظام السوري، إضافة إلى دور مالي خفي لأفراد مقربين من النظام في تسهيل تلك العمليات من الخارج، وخاصة عبر روسيا وقبرص وملاذات مالية دولية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عائلة خوري، فيما كشفت منظمة “غلوبال ويتنس” عن دورهم في تمويل برامج التسلح الكيميائي ودعم مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير تلك الأسلحة.

مقالات مشابهة

  • الفاو: 6 آلاف من صيادي غزة يواجهون الموت جراء الهجمات الإسرائيلية
  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • 6 آلاف لاجئ سوداني يواجهون معضلة الجوازات بكمبالا
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
  • وزارة التربية: إجراءات مشددة ضد الغش وانتحال الشخصيات في الامتحانات
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
  • حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
  • آلاف الإسرائيليين يواجهون الغموض في مطارات العالم
  • سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا