باستثناء هؤلاء| موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من الموظفين بالقطاع الخاص خلال الوقت الجاري عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والفئات التي سيطبق عليها القرار والأخرى المستثناة ، لاسيما بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 إلى 6000 جنيه .
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في سياق متصل ، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لايفوتك||
وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.
الفئات المحرومة من زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص 2024
أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مجدي البدوي حقوق العمال وزير العمل الحكومة وزيرة التخطيط صاحب العمل زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مشاركة