الخارجية المجرية: تعامل الاتحاد الأوروبي مع الواقع في أوكرانيا يؤدي لحرب عالمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعترف بتدهور الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا، لكن بروكسل ترد على ذلك بشحنات أسلحة إضافية، مما يؤدي إلى تصعيد الصراع وحرب عالمية جديدة.
وقال زيجارتو، خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن "الوضع بالنسبة لـ أوكرانيا يتدهور بشكل شبه مستمر خلال العامين الماضيين، بل وأصبح أسوأ في الأسابيع القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن المشاركين "لم يتحدوا حول المعلومات عن درجة التفوق التسلحي الروسي".
وأكد وزير الخارجية المجري أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على ذلك هو الدعوة إلى إرسال شحنات أسلحة جديدة للجيش الأوكراني، في حين تعتقد المجر أن هذا يجعل الحل السلمي للصراع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأوضح زيجارتو أن هذا هو الفرق بين استنتاجات بروكسل وبودابست، محذرا من أن "بروكسل ترد على تدهور الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا من خلال الاستعداد لحرب عالمية جديدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بروكسل وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو المجر بودابست
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق