بالفيديو.. أمين الفتوى: النبي لم يأمرنا بقتل الحيوانات الضارة ومنها الكلاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (لولا أن الكلاب أمة من الأمة اخشى فنائها لأمرت بقتلها)، لافتا إلى أن حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين معرفة سيدنا النبي بأهمية التوازن البيئي.
وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "سيدنا النبي نهى عن قتل الكلاب، وإذن علينا التعامل مع الحيوان الضار، بقدر ضرره ولاريجوظ القتل او التسميم".
وأضاف: "فى حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى فى الفصائل النادرة فى الحيوانات وبالتالى لا يجوز اقتنائها بكثرة، وكمان سيدنا النبي غضب غضبا شديدا لقتل امراة قطة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد وسام قتل الكلاب طوفان الأقصى المزيد سیدنا النبی
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن